في خطة لتقليص كتلة الأجور: الحكومة ‘تقترح’ على صندوق النقد طرد الموظفين

تكشف الوثيقة الرسمية التي توجه بها الوفد التونسي الى واشنطن كخطة تفاوض للحصول على تمويلات بـ 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والتي تتضمن 26 صفحة ، ما يسمى باصلاحات تستهدف سياسة الميزانية والمنظومة النقدية والصرف مما تكشف البرامج الهيكلية التي تعتزم الحكومة تجسيمها.

وابرز مطلع الوثيقة انها محل اجماع من قبل الهياكل المعنية وخاصة من قبل المجتمع المدني وبالاساس اتحاد الاعراف والمنظمة الشغيلة وعدد من الخبراء في اطار “توافق” تجسم في سياق سلسلة اجتماعات ابرزها تلك التي انعقدت مؤخرا في “بيت الحكمة”.

وتضمن المحور المتعلق بسياسة الميزانية عدة معطيات مستجدة في هذا المجال وردت بصفة واضحة في الفقرة 12 من الصفحة 13 من الوثيقة واكدت على ان الحكومة تعتزم التخفيف من عبء الاجور عبر تطبيق الاجراءات التالية :

• وضع برنامج مغادرة “طوعي” لموظفي الدولة يقلص رواتبهم الى 25 بالمائة مقارنة بالراتب الاصلي (مع الحفاظ على التغطية الاجتماعية) والسماح بممارسة نشاط اخر بمقابل خارج القطاع العام ؛