في حقه قضايا إختلاسٍ أخرى، 44 سنة سجنًا في حقّ عدل تنفيذٍ إستولى على نصف مليار تابعٍ للإدارة العامة لنزاعات الدولة

حكمت ليلة أمس، الجمعة 16 فيفري 2019، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة بالحكم 44 سنة في حق عدل تنفيذ وجهت له تهمة اختلاس موظف شبه عمومي لأموال وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف وذلك على خلفية إختلاسه لنصف مليار تابع للإدارة العامة لنزاعات الدولة خلال تكليفها له بتنفيذ قرارات تنفيذ متعلقة لإستخلاص أموال

ويفيد ملف القضية بأن أطوارها إنطلقت إثر شكايات تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة إثر الثورة، أكد فيها أن عدل تنفيذ كلفته الإدارة العامة لنزاعات الدولة بتنفيذ قرارات خلاص لعدة أموال تابعة للدولة إلا أنه إحتفظ بتلك الأموال إلى خاصة نفسه، حيث بلغت الأموال المستولى عليها في حدود 4 مليارات فتم فتح تحقيق في الغرض وأحيل اليوم على أنظار المحكمة لمحاكمته بخصوص 4 قضايا تعلقت بإختلاسه لمبلغ 400 مليون .

المكلف العام يطلب …

وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية جلسة المحاكمة وأصر على التتبع العدلي وتمسك بطلباته بخصوص أربعة قضايا لإستيلاءات نصف مليار.

من جهته عبر رئيس الدائرة عن حرصه على تطبيق القانون والحسم في القضايا بعد أن لاحظ أن لسان الدفاع عن المتهم أجل المحاكمة لأكثر من خمس مناسبات

وللإشارة فإن عدل التنفيذ المتهم متعلقة به عدة قضايا أخرى لا تزال لدى التحقيق بلغت الإختلاسات فيها 6 مليارات .