في جلسة حوار مع الحكومة حول التونسيين العالقين بالخارج ، عدد من النواب يدعون وزير الخارجية الى الإسراع في عمليات الاجلاء وتفادي الأخطاء السابقة

أكد عدد من النواب المتدخلين بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس بالبرلمان للحوار مع الحكومة، وفي جانب منه الحوار مع وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري، ضرورة مزيد التركيز على إجلاء التونسيين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى تونس.

ولاحظ النواب في مسالة إعادة التونسيين الى بلادهم أن عدد الأشخاص الذين وقع إجلاؤهم من الخارج لا يمثل سوى نسبة قليلة من التونسيين الراغبين في العودة، وانتقدوا في هذا السياق طريقة تعامل الحكومة ووزارة الخارجية مع مسألة التونسيين العالقين في دول الجوار على غرار ليبيا والجزائر وإيطاليا، وخاصة ما حدث في المعبر الحدودي براس الجدير (ولاية تطاوين).

واعتبرت النائبة سهير العسكري (قلب تونس) أن ما حدث مع التونسيين القادمين من ليبيا في معبر رأس الجدير يقتضي من الدبلوماسية التونسية أن تتحرّك مع الطرف الليبي لتدارس وضع التونسيين في هذا البلد الشقيق فيما دعا النائب عدنان بن إبراهيم (كتلة المستقبل) وزير الخارجية الى تقديم اعتذاره خاصة بعد ما حصل في رأس الجدير.

كما اعتبر النائب الصادق قحبيش (كتلة الإصلاح) أنه لابد من أخذ التدابير الصارمة لأن العديد من التونسيين لازالوا عالقين بليبيا.
من جهته أشار النائب مبروك كرشيد (تحيا تونس) إلى ضرورة أن يقع الإستعداد الأمني والإداري الجيد والمحكم لإستقبال المواطنين الوافدين من ليبيا قائلا في هذا الصدد “ألم يكفي الكمّ الهائل الذي قمنا به من أخطاء مع الشقيقة ليبيا كي نضيف أخطاء أخرى”.

وحذر النائب مصطفى بن أحمد من الكتلة ذاتها من إمكانية تسرب مندسّين بين الوفود العائدة من ليبيا، وشدد على توخّي الحذر اللازم لكي لا يقع الإختراق.

وبين النائب فؤاد ثامر (قلب تونس) أن المواطنين العالقين في رأس الجدير مكثوا هنالك 21 يوما وهو أمر غير معقول، داعيا الدولة إلى مزيد الإحاطة بالتونسيين بالخاج والإسراع في أخذ القرارات وتوفير كل الوسائل لعودتهم خاصة في ظل ما يعانونه من صعوبات، مشيرا إلى وجود حوالي 400 مواطن تونسي عالق في الجزائر وهم يعيشون وضعية صعبة وحرجة، حسب قوله.

من جهته أشار النائب جمال بضوافي (كتلة المستقبل) إلى أن الـ 18 ألف مواطن الذين تمّ إجلاؤهم لا يمثّلون النسبة الأكبر للتونسيين العالقين، وأن هنالك أعداد مهمّة من المواطنين التونسيين العالقين إلى اليوم في المهجر ويرغبون في العودة ويجب الاهتمام بهم.
وقال النائب أسامة الصغيّر (كتلة النهضة) إنه كان من الأجدى التنسيق مع السلطات الإيطالية للعودة بالعالقين على متن الطائرة العسكرية التي نقلت الوفد الطبّي التونسي الذي تنقّل إلى إيطاليا، مشيرا إلى وجود 80 تونسي غير مقيم في إيطاليا عالقين هناك ولا يستطيعون العودة إلى تونس.
ولاحظ الصغير أن بعض البلديات الإيطالية تأوي جثامين لعدد من التونسيّين، ولابد من إجلائهم قبل أن تتخذ السلطات الإيطالية القرار بحرقهم، نظرا إلى أن هذا القرار مخالف لتعاليم الدين الإسلامي.

وفي السياق ذاته أكد النائب عبد اللطيف العلوي (إئتلاف الكرامة) على أهمية تسوية ملفّ التونسيّين المقيمين بصفة غير شرعية في فرنسا وإيطاليا ، معتبرا أن هذا الأمر من حقهم، ودعا إلى إجلاء التونسيّين الذين يريدون العودة إلى تونس بصفة طوعيّة، مشيرا إلى أن هنالك 94 تونسيّ عالقون في آسيا الشرقيّة ولابد من إجلائهم.

ولاحظ النائب ثامر سعد (الدستوري الحرّ) أن الكثير من العائلات التونسية تعيش حالات صعبة في الجزائر وفي ليبيا وفي موريتانيا، وكان لابد من إتخاذ قرارات تقضي بإجلاء التونسيين العالقين لأن الوضعية لا تتحمّل أكثر مماطلة.
وقال إن الصورة التي شهدناها في معبر رأس جدير هي صورة سيّئة للغاية والمسؤولية تعود أولا وأخيرا للحكومة ، مشيرا إلى وجود العديد من العالقين في شتّى أنحاء العالم خاصة منهم الطلبة الذين يعيشون ظروفا حرجة.
وبينت النائبة زينب البراهمي (حركة النهضة) أن العديد من التونسيين عالقون في الأردن وقطر وسلطنة عمان والكويت، ودعت الحكومة إلى برمجة رحلات لإجلائهم