في بلاغ آخر … الترجي الرياضي التونسي يرد على الجامعة التونسية لكرة القدم…نص البلاغ 👇
تتواصل مع الأسف الشديد مغالطات الجامعة التونسية لكرة القدم وحرصها الغريب على تغيير الحقائق وإيهام الرأي العام الرياضي بمعطيات واهية على نفس طريقة
Le mensonge par omission
ويجد الترجي الرياضي التونسي نفسه مجبرا مرة أخرى على الرد لوضع حدا لكل المغالطات التي نستغرب كيف يسمح أحد المؤتمنين على المرفق العام للرياضة، لنفسه بنشرها على مواقعه وصفحاته الرسمية.
- في البداية نريد أن نعلم ونذكر – لعل الذكرى تنفع المؤمنين – محرر بلاغات الجامعة التونسية لكرة القدم أنه مجرد متصرف في أموال المرفق العام وليس صاحبها، وعلى هذا الأساس لا يحق له صرفها حسب أهوائه إضافة إلى كونه مطالبا وملزما باتباع نفس المعاملة مع كل الأندية تطبيقا لمبدأ المساواة أمام المرفق العام. و إن كنا لا نطلب المساواة في الإعانات و المساعدات، و إنما في المساواة في الحقوق.
وباتباع التسلسل الزمني لهذا الموضوع المفتعل نذكر أن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم نشر يوم 23 جويلية 2023 تدوينة على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وليس على الموقع الرسمي للجامعة وتحدث صاحب التدوينة الشخصية على مساهمة المرفق العام في فض نزاعات الأندية التونسية المشاركة في المسابقات القارية وقد استغربنا وقتها من نشر وصدور المعطيات التي تهم أحد المرافق العامة وعلاقته بالاندية التونسية على صفحة شخصية في سابقة خطيرة لم يشهدها عالم كرة القدم بتاتاً ، وفي هذه الحادثة الكثير من الشخصنة والعنترية ورغبة للظهور في ثوب البطل والمنقذ ، في حين كان من المفروص بل من الواجب أن تصدر مثل هذه المعطيات على الموقع الرسمي للجامعة.
الترجي الرياضي التونسي أجاب على هذه التدوينة ” الشخصية ” التي حشرت نادينا في الموضوع واعتبرنا التصرف مبطنا لرسائل معينة للراي العام الرياضي تضع الشخص في موقع صاحب الفضل والمنقذ .
- بعد ردنا على هذه التدوينة الشخصية أخذ الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم المشعل وانطلق في بلاغاته التي تخفي جوانبا عديدة من الحقائق مقابل الإكتفاء بالمعطيات المنقوصة المتضمنة لمغالطات كبيرة من حق الترجي الرياضي التونسي التعرض إليها لتوضيحها لجماهيره وللرأي العام الرياضي.
- وقبل التطرق في توضيحنا لكل المغالطات لا بد من التذكير أن هناك فرقا شاسعا بين الأشخاص والمرفق العام ولا بد من الفصل بينهما ، وأن اتصال الترجي الرياضي التونسي من خلال المراسلات تم مع المرفق العام المنخرط في صلبه ولم يتم مع اشخاص معينين ، ولذلك لا يجوز لأحد بأن يتبجح بتصرفاته وعنترياته ، وقلنا ونعيد ” ما فما حتى حد عامل مزية على الترجي الرياضي التونسي” ، وقد فات صاحب التدوينة الشخصية أن يوضح أن وضعية الترجي الرياضي التونسي في خلاص نزاعاته مختلفة تماما عن بقية الأندية بما أن المبالغ ” المضمونة ” وصلت إلى الجامعة بعد أيام حيث تم يوم 17 أوت خلاص مبلغ التسهيلات التي طلبنا من هذا المرفق العام القيام بها.
- نأتي الآن إلى المغالطات حيث جاء في تدوينة يوم 23 جويلية ما يلي ” وإنما قامت الجامعة بصرف تسبقة مالية من ميزانيتها الخاصة وتحويل المبالغ المطلوبة لفض بعض النزاعات بناء على طلب كتابي رسمي تقدمت به من بعض الأندية “.
وهذا دليل على أن الجامعة لا يمكنها استخلاص أي مبالغ بدون طلبات رسمية من الفرق وهذا إعتراف من صاحب التدوينة ، فكيف يتم بعد كل هذا حشر معاليم أخرى . - ونواصل مع المغالطات حيث استشهدت الجامعة التونسية لكرة القدم بالإتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في اقتطاع مبالغ الديون والخطايا بصفة مباشرة ، ووضعت الجامعة نفسها في نفس موقع هذين الإتحادين وهي مغالطة كبرى لأسباب ومعطيات سهلة وواضحة تكمن في أن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم هي التي تنظم وتشرف على مسابقة رابطة الأبطال وهي التي تحدد مبالغ كل فريق وتوزعها على مستحقيها وهي التي تحدد الخطايا والديون المتخلدة بذمة كل نادي ولها بالتالي الحق في الإقتطاع والإستخلاص بصفة مباشرة وآلية، ونفس الشيء بالنسبة للإتحاد الدولي في خصوص تنظيم كأس العالم للأندية، وعلى هذا الأساس فإن الأمر هنا وفي هذه الحالة لا ينطبق على الجامعة التونسية لكرة القدم التي تصلها أموالا موجهة إلى الترجي الرياضي التونسي من الهياكل الدولية ولا يحق لها قانونا اقتطاع أي أموال إضافية عن التي طالب النادي باستخلاصها.
الجامعة لها الحق في استخلاص واقتطاع المبالغ التي ذكرتها في بلاغها من عائدات التلفزة بوصفها المتصرفة في هذه الأموال لكن العائدات الموجهة إلى النوادي من الإتحادات الدولية لا يحق لها التصرف فيها قانونا إلا بتراخيص رسمية، لأن الجامعة في هذه الوضعية مجرد مؤتمنة على الأموال، لا أكثر و لا أقل. - ونستمر مع المغالطات وكذلك التضارب الذي جاء في بلاغات الجامعة ، ففي بلاغ يوم 26 جويلية 2023 أكدت الجامعة أنه لم يصل إلى حساباتها أي تحويل مالي من ” الفيفا ” يتعلق بمشاركة اللاعبين في كأس العالم ولم تصل كذلك إلى حساباتها عائدات ” الكاف” ، وأضافت الجامعة حرفيا ” أن هذه العائدات سيقع تحويلها إلى الجامعة بطلب من بعض الأندية لاستخلاص التسبقة التي تحصلت عليها هذه الأندية مقابل فض بعض الملفات والنزاعات المتعلقة بها ” ، وهذا إعتراف من الجامعة أن عائدات ” الفيفا ” و ” الكاف ” سيستخلص منها هذا المرفق العمومي ” بعض ” الملفات والنزاعات ونركز هنا على كلمة ” بعض ” وهي تخص الملفات التي طالب الترجي الرياضي التونسي باستخلاصها بمراسلات رسمية ولا دخل لمعاليم التصرف والرابطة وخلاص الحكام في ذلك مثلما جاء في البلاغ الأخير للجامعة والذي تتضح فيه النية المبيتة في إظهار حساب الترجي الرياضي التونسي سلبيا لدى الجامعة وهذا مجانب للحقيقة تماما.
من جهة أخرى يعتبر الترجي الرياضي التونسي هذه الردود من جانب الجامعة التونسية لكرة القدم ذر رماد على الأعين.
حيث لم يتضمن بلاغها الأخير إجابة على أهم نقطة طالب الترجي الرياضي التونسي بتوضيحها وتتعلق بجزئيات تدخل هذا المرفق العام في فض ملفات كل فرق الرابطتين الأولى والثانية وقيمة المبلغ المرصود لكل فريق مثلما فعل مع الترجي الرياضي التونسي بعد نشر كل جزئيات مبالغ نزاعاته وكذلك بقية المعاليم التي جاءت في البلاغ .
ويندرج طلبنا هذا في إطار المعاملة بالمثل بين كل الأندية وكذلك من اجل التوضيح للراي العام الرياضي بحكم أن الجامعة مرفق عام وجب عليه التصرف في كنف الشفافية والوضوح من جهة وبمبدإ المعاملة بالمثل بين كل الفرق المنخرطة ضمن هذا الهيكل.
كما نذكر الجامعة المشكورة على تلبية طلبنا الأول أن طلبنا الثاني يحتوي أيضا على توضيح جزئيات الضمانات التي تحصلت عليها من كل فريق مثلما كان الامر مع الترجي الذي شكلت عائدات الإتحادين الإفريقي والدولي ضمانات كافية لاستخلاص مبالغ نزاعاته.
ولا تعتبر تلبية طلبنا هذا إفشاء أسرار بما أن البلاغ الأخير نشر كل الجزئيات المتعلقة بنادينا وهذا طبيعي لمرفق عام مطالب بالوضوح والشفافية ومصارحة الرأي العام الرياضي بحقيقة المبالغ وكيفية التصرف فيها وطبقا لأي ضمانات ، ويرغب الترجي الرياضي التونسي من خلال هذا الطلب – الذي نتمنى أن تلبيه الجامعة مثلما فعلت مع الطلب الأول – أن يتعرف على وضعيته مقارنة مع بقية النوادي وإن كانت هناك بعض الفرق في الرابطة الأولى قد استخلصت تلك المعاليم قبل بداية الموسم، وماهي التداعيات – مثلنا جاء في البلاغ الأخير للجامعة – التي يمكن أن تحصل للنوادي في حالة عدم الخلاص ، وهل هناك فرق شملتها هذه التداعيات أم لا، وهذا التوضيح الذي نطالب به الجامعة يندرج في إطار المعاملة بالمثل.
ولئن يكرر الترجي الرياضي التونسي طلبه من الجامعة فإنه يعلم مسبقا أن الإستجابة لن تأتي هذه المرة.
أما في خصوص المعاليم التي نشرتها الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغها الأخير وحشرتها بطريقة غير قانونية ودون طلب رسمي من النادي أو إذن قضائي في مبالغ النزاعات التي حددها فريقنا لاستخلاصها من عائدات ” الفيفا ” و ” الكاف ” ، فإنها تستوجب التدقيق اولا وبعد ذلك لا يرى الترجي الرياضي التونسي مانعا في خلاصها .
و بقطع النظر عما سبق بيانه، فإن التحويل المجرى من الجامعة التونسية و المأذون به من الترجي الرياضي التونسي تم ب العملة الصعبة، و في مقابله تلقت الجامعة التونسية مبلغا يفوقه و بالعملة الصعبة كذلك، سعيا من جمعية الترجي الرياضي التونسي عدم استنزاف رصيد الجامعة التونسية لكرة القدم من العملة الصعبة
في الختام يجدد الترجي طلبيه المشروعين من الجامعة إن لا ترى في ذلك حرجا.
الأول أن تمكننا من مستحقاتنا الموجودة لديها وهو مبلغ 173.761 دينار في أقرب الآجال.
والثاني – ولو أننا نعلم انه طلب محرج ومقلق – أن تمدنا وتمد الرأي العام الرياضي بجزئيات وتفاصيل تدخلها لاستخلاص معاليم نزاعات كل الأندية وخاصة الضمانات التي تحصلت عليها مقابل ذلك.
-
-
-
-
-
-
-
-
