فوائض تأخير مشطة .. وزيادات على القروض تفرضها البنوك .. البنك المركزي يوضح ما يجري
قال مدير الرقابة المصرفية بالبنك المركزي نبيل فلفال اليوم أن البنك وجه توصيات إلى كل البنوك المنتصبة في تونس بعدم توظيف فوائض تأخير على الحرفاء المعنيين بتأجيل سداد القروض بعد قرار تأجيل سداد القروض لستة أشهر ضمن إجراءات عاجلة للحد من تداعيات جائحة كورونا على المواطنين. كما أوصى البنك بأن لا تتجاوز مبالغ الأقساط الشهرية المبالغ التي تعوّد الحرفاء تسديدها قبل الجائحة، وفق نفس المصدر.
ويأتي هذا التصريح ردّا على إعلان مرصد رقابة ايداع شكوى لدى المحكمة الإدارية ضد محافظ البنك المركزي بسبب “امتناع البنك عن اصدار منشور يضبط طريقة سداد أقساط القروض المؤجلة”، واتهامه بـ ”الموافقة الضمنية” على توظيف البنوك فوائد إضافية وخطايا تأخير وعمولات على إعادة جدولة الديون.
وأشار فلفال في تصريح لموزاييك إلى أنّ البنك المركزي كان ”واضحا” بالنسبة إلى تمديد مدّة سداد القروض، إذ قام بإصدار منشورين بهذا الخصوص ، أحدهما يهمّ الأشخاص ذوي دخل أقل من 1000 دينار وآخر بالنسبة للذين يتجاوز أجرهم الشهري 1000 دينار.
من جهة أخرى أكّد فلفال أنّ البنك المركزي لا ينظّم عملية الشروط المصرفية ونسب الفائدة وهي مسألة تعاقدية بين البنك والحريف، ملاحظا أنّ تأجيل أو إعادة جدولة للقروض تترتب عنها تكلفة.
وقال في هذا السياق إنّ الإشكال يظهر خاصة بالنسبة للقروض ذات الآجال القصيرة، إذ أنّ توظيف عمولات على الأقساط الشهرية سيكون تأثيره أكبر على هذه الفئة من الحرفاء مقارنة بكلفة تأجيل القروض الطويلة بإعتبار تخفيض البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية، وفق قوله.
ولاحظ أنّه يتعيّن على الحرفاء الإتصال بالبنوك لدرس ملفاتهم ليتمّ دراسة وضعياتهم حالة بحالة.
المصدر : الصريح أونلاين
