فساد مالي وإداري بهياكل إتحاد المكفوفين وقضية لإقالة المؤتمن العدلي

أعلن عدد من المكفوفين خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين التونسيين الجمعة 24 جانفي 2020 عن رفعهم قضية إستعجالية للمطالبة بإقالة المؤتمن العدلي المشرف على الإتحاد الوطني للمكفوفين وإيقاف عقود مواد التنظيف المبرمة خارج دائرة القانون دون المرور بوحدة الإنتاج التابعة للإتحاد إضافة وتتبع ومحاسبة المورطين في الإضرار بالاتحاد منذ 2011  إلى اليوم.

ويأتي ذلك على خلفية فساد إداري ومالي وسوء تصرف في الموارد البشرية وتهرب جبائي من الإتحاد الوطني للمكفوفين أعلن عنه رئيس الإتحاد الجهوي للمكفوفين بمنوبة علي العويني في تصريح لموزاييك وفق معطيات تقرير من 27 صفحة صادر  لدائرة المحاسبات عن فترة من 2011 إلى جويلية 2017 وصفه بالمفزع حسب تعبيره .

غموض حول  مصير 44 حسابا بريديا و بنكيا للإتحاد

وأبرز علي العويني وجود نهب لميزانية تركها المدير السابق للاتحاد عماد شاكر بنحو مليون و525 مليون دينار خلال سنة 2011 وعربات وسيارات وقاعة إعلامية مجهزة بأحدث التجهيزات بمركز تكوين بسيدي ثابت وإغلاق المطبعة الوطنية للبراي الوحيدة في تونس وتركها دون حارس والتي كانت توفر إيرادات بنحو 200 ألف دينار سنويا للإتحاد إضافة إلى إغلاق وحدة علاج طبيعي ترصد لها وزارة الصحة لها 100 ألف دينار سنويا وإغلاق الإدارة المركزية بباب بنات بالعاصمة .

صمت وزارة الشؤون الإجتماعية ونزاعات الدولة أمام تقرير دائرة المحاسبات

وأكد علي العويني أن الإتحاد عاجز عن تسديد أجور عماله ويعاني مديونة تناهز المليون دينار إلى جانب تصريح الاتحاد عن 8 حسابات بنكية وحساب بريدي في حين راسلت دائرة  المحاسبات البنك المركزي والبريد التونسي للاستفسار عن مآل 21 حسابا بريديا و23 حسابا بنكيا.

وأضاف أن دائرة المحاسابات كشفت وجود تهرب جبائي وتلاعب بين الموزعين ورؤساء بعض الاتحادات الجهوية في بيع مواد تنظيف بعد إغلاق وحدة إنتاج مواد التنظيف التابعة لاتحاد المكفوفين إضافة إلى خرق للنظام الأساسي للاتحاد بتولي مسؤولين رئاسة اتحادات جهوية لمدة 30 سنة في 10 دورات متتالية  منها في ولاية صفاقس وسط عدم تحري المؤتمن العدلي لإعادة هيكلة الاتحاد ما أنجر عنه تسرب مشرفين على بعض الاتحادات الجهوية من أصحاب السوابق العدلية ممن ضدهم أحكام غيابية في قضايا تحييل.

إغلاق مركز علاج طبيعي ومطبعة براي الوحيد بتونس

وأشار في سياق متصل إلى إغلاق المركز الوحيد لدراسة وتكوين المكفوفين من الأطفال في مجال موزع الهاتف الذي لابديل له في تونس وإصابة المركز بالشلل بعد إقالة المدير العارف بخصوصيات المكفوفين وطريقة براي وتعويضه بخبير فلاحي حسب وصفه.

وانتقد علي العويني صمت المكلف العام بنزاعات الدولة و وزارة الشؤون الإجتماعية عن تجاوزات المؤتمن العدلي ومخالفته للنظام الأساسي للمنظمة.

من جانبه أشار المكفوف عبد الرزاق بن سعيد مسؤول بأحد الإتحادات، إلى محاولة إخراج بعض المكفوفين من مساكنهم وافتكاك قطعة أرض يقيمون فيها منذ أكثر من 30 سنة ويشتغلون بها في منطقة سيدي ثابت.

واعتبر لطفي التونسي أستاذ بكلية الآداب بمنوبة وعضو إتحاد الجهوي للمكفوفين بتونس أن الاتحاد يعاني سنوات عجاف وشلل تام منذ الثورة، في ما أشار الشاذلي الرياحي أخصائي علاج فيزيائي والمشرف على الاتحاد الجهوي فرع تونس إلى عدم تسليم الرئيسة السابقة المجمدة وأمين مال الاتحاد  مفاتيح الفرع رغم إرسال عدول تنفيذ لهم لأكثر من مرة وهو ماعطل إستئناف نشاط  بالفرع الجهوي بتونس.