فرقة الابحاث الديوانية بالعاصمة تستدعي رجل أعمال إقتنى تذاكر كأس العالم

كاس العالم على الابواب والجميع (واقصد من له الامكانيات الماديّة) يرغب في حضور مباريات المنتخب الوطني ومن اجل ذلك يوجد من اقتنى التذاكر عبر الانترنات وقام بخلاص المعلوم عبر بطاقته البنكية الخاصة لشركته AVA بالعملة الصعبة ولكن البعض منهم تمت دعوته من فرقة الابحاث والتفتيش للتحقيق معه حول هذا الموضوع .

فهل اقتناء التذاكر ممنوع بواسطة بطاقة بنكية تتبع شركة رجل الاعمال ؟ وهل يمثل جناية او جنحة ؟ وان كان كذلك لماذا لم يقع توضيح ذلك من الدولة حتى لا يقع البعض في المحظور ؟

نرجو ان نجد اجابة شافية حتى لا تطول قائمة المدعوين للبحث وحتى يتم تجنب ذلك ان كان فعلا عملا مخالفا للقوانين.