إذن بفتح تحقيق في شبهات فساد بشركة اللحوم

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري بشركة اللحوم، وفق ما أفاد به النائب بمجلس نواب الشعب، شكري البحري.

وأشار البحري، من خلال تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن هذا الإجراء جاء عقب زيارة ميدانية أداها وفد برلماني إلى مقر الشركة بمنطقة الوردية، حيث تم الوقوف على جملة من التجاوزات والإخلالات في إدارة وتسيير المؤسسة، بالإضافة إلى الإهمال في التصرف بعدد من العقارات والفضاءات التابعة لها.

زيارة تفقدية وملفات متراكمة

وقد قام وفد من مجلس نواب الشعب، يضم أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، بزيارة ميدانية إلى شركة اللحوم في إطار متابعة استعدادات المؤسسة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وخلال جلسة عمل عقدت بالمناسبة، تم التطرق إلى عدد من الإشكاليات التي تواجهها الشركة، من أبرزها تراكم الديون لدى البنك الوطني الفلاحي نتيجة الخسائر التي تم تسجيلها في عملية توريد الخرفان خلال عيد الأضحى لسنة 2012، إلى جانب ضعف الإمكانيات وتعدد المتدخلين غير النظاميين في القطاع.

إخلالات في التسيير ومشاكل بيئية

شملت الزيارة جولة ميدانية في مختلف مرافق الشركة، بما في ذلك سوق المواشي، الإسطبلات، والمحلات التجارية المخصصة للكراء. وقد لاحظ النواب وجود إخلالات في مستوى الحوكمة، من أبرزها استغلال بعض الخواص لأماكن مخصصة لمبيت المواشي كنقاط بيع للعموم، في خرق واضح للعقود المبرمة.

كما عاين النواب محطة معالجة المياه المستعملة، حيث تم تسجيل جملة من النقائص، أبرزها تعطل عملية تصريف المياه وركودها على شكل مستنقعات، وذلك منذ توقف نشاط محطة التطهير التابعة للشركة منذ سنة 2017.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)