‘فاينانشيال تايمز’: “سعيّد يقود تونس نحو الانهيار وعلى المجتمع الدولي التحرك

تحدّث مقال نُشر بموقع فاينانشيال تايمز العالمي، أمس الأربعاء، عن بعض الإشارات التي وصفها بالمقلقة التي قال إنّها تشير إلى أن تونس يتهدّدها خطر العودة إلى الاستبداد الذي انتفض ضده التونسيين منذ عشر سنوات.

ومن بين الإشارات التي استعرضها المقال لبيان خطر العودة للنظام الاستبدادي، قمع المتظاهرين يوم 14 جانفي 2022 خلال احتجاجات لإحياء ذكرى ثورة 14 جانفي 2011، ولرفض إجراءات رئيس الدولة يوم 25 جويلية التي وُصفت بـ’الانقلاب’ على الدستور والديمقراطية، كما استشهد المقال بسجن معارضين للرئيس على خلفية مواقفهم المنتقدة والمعارضة له، وتوظيف القضاء العسكري ضد المدنيين.

واعتبر المقال، أنّ رئيس الجمهورية الذي يقف خلف ردود الفعل المعادية للمعارضين له، فاجأ الكثيرين بفوزه في انتخابات 2019 باعتباره شخصية سياسية غير معروفة، وفي أقل من سنتين في الحكم قام بتعليق عمل البرلمان معتمدا في ذلك على الفصل 80 من الدستور، لتبرير حكمه عبر المراسيم ما يحمل في طياته بصمات الانقلاب، وفق المقال.

ولفت المقال، إلى أنّ تخطيط رئيس الدولة سعيّد لإجراء استفتاء على الدستور، بهدف تعزيز صلاحياته عبر العودة لهيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلط، سيكون بمثابة تراجع آخر عن المكاسب الديمقراطية التي تحققت بعد الثورة.

وبيّن المقال، أنّ سعيّد مع كلّ ما فعله فشل في تحقيق المطلب الوحيد المستعجل الذي يتطلّع إليه التونسيين وهو وضع خطة اقتصادية قابلة للتطبيق للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها البلاد منذ أمد، معتبرا أنّ هذه العوامل تفسر استغلال سعيّد للدّعم الشعبي له في ‘الاستحواذ’ على السلطة بطريقة فجّة، خاصّة بعد فقدان التونسيين الثقة والأمل في الأحزاب الحاكمة منذ سنوات.

وانتقد ذات المصدر، اختيار سعيّد اتّهام الخصوم بالفساد وتلّقي التمويلات الأجنبية لضرب الدولة من الدّاخل، بدل الاهتمام بالوضع التونسي الاقتصادي الحرج الذي يقف على حافة الانهيار مع ارتفاع المديونية وتفاقم نسب التضخم، مؤكدا أنّه كلّما تعاظمت الأزمة الاقتصادية، كلما تآكلت شعبية الرئيس بشكل أسرع وزاد خطر إحباط التونسيين المتفاقم بطبعه.

واعتبر المقال، أنّه يستوجب على رئيس الجمهورية إعادة تونس إلى مسارها الديمقراطي الواضح وتركيز طاقته على معالجة المشاكل الاقتصادية، مثل تحسين مناخ الأعمال وتقليص البطالة.

وفي سياق متّصل، رأى المقال أنّه على المجتمع الدولي استخدام نفوذه للضغط على سعيد لردع نزعته الاستبدادية، ما من شأنه أن يساعد تونس في التخفيف من تأثير الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة اللازمة، بما في ذلك مراجعة كتلة أجور القطاع العام ومنظومة الدّعم، مبيّنا أنّه إذا تمادى الرئيس سعيّد دون رقابة وردع، فإنّ هناك تخوّف حقيقي من تلاشي ما تحقّق من ديمقراطية في العالم العربي.