غلق كل الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط تعزيزات أمنية مكثفة جدا

🔴 غلق كل الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط تعزيزات أمنية مكثفة جدا

على إثر الدعوات الصادرة عن بعض الأحزاب السياسية من أجل النزول إلى الشارع، بمناسبة إحياء ذكرى 14 جانفي 2011، تم منذ الساعات الأولى من اليوم الجمعة، إغلاق جل الشوارع والأنهج الفرعية المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة جدا حيث انتشرت العديد من التشكيلات (بالزي المدني والنظامي).

وكان المجلس الوزاري المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أقرّ جملة من الإجراءات لمجابهة كورونا، انطلق تنفيذها أمس الخميس، ومن أبرزها منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
ومع ذلك دعت بعض الأحزاب السياسية، على غرار حركة النهضة والتيار الديمقرطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال ومبادرة « مواطنون ضد الانقلاب »، إلى النزول إلى الشارع الرمز، تعبيرا عن رفضها تغيير رئيس الجمهورية، قيس سعيّد لعيد الثورة من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر.

ووفق ما عاينه موفدا (وات)، يخضع كل المارة والقاصدون شارع بورقيبة أو الشوارع والأنهج المحاذية له، على غرار شارع باريس ونهج روما وساحة برشلونة وساحة 14 جانفي ونهج جون جوراس ونهج غانا، إلى تفتيش دقيق من طرف أعوان الأمن، من خلال تركيز حواجز حديدية تسمح بمرور عدد قليل من الأشخاص.
وقد جرت عملية تفتيش حقائب اليد وحقائب الظهر للمواطنين، بطريقة سلسة، دون حصول أي تجاوزات أو مناوشات بين الأمنيين والمواطنين إلى حدود منتصف النهار.
ومن مظاهر الإجراءات الأمنية المكثفة المتخذة اليوم الجمعة، لمنع التظاهر، اصطفاف العديد من السيارات والدراجات النارية وعربات الحماية المدنية، على طول شارع الحبيب بورقيبة، من ساحة 14 جانفي إلى ساحة ابن خلدون، قرب شارع فرنسا.
كما عاين موفدا (وات) عدم وجود لأي تجمع أو مظهر من مظاهر الاحتجاج وسط شارع الحبيب بورقيبة أو الانهج القريبة منه إلى حدود الساعة منتصف النهار.
وقد تسبّبت الإجراءات الأمنية المشددة ووضع الحواجز الحديدية، في غلق عدد من المتاجر والمقاهي والمطاعم المتواجدة في كامل محيط الشارع الرمز.
يُذكر أنه كان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، الأمر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 والمؤرخ في 7 ديسمبر 2021، ويتعلّق بضبط أيام الأعياد التي تخوّل عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وتم التنصيص في هذه النسخة على أن يوم 17 ديسمبر هو رسميا يوم عطلة.

وتشهد تونس منذ الصائفة الماضية، أجواء سياسية مشحونة ودخول العديد من الأحزاب في صراع مع الرئيس قيس سعيد، على إثر إعلانه يوم 25 جويلية 2021، تجميد وتعليق أعمال البرلمان واتخاذ تدابير استثنائية يوم 22 سبتمبر 2021 بتعليق جزء من دستور جانفي 2014 وضبط خارطة طريق سياسية جديدة بإجراء استشارة الكترونية وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر 2022الفريق.