أكد رئيس الكتلة الديمقراطية والقيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الأربعاء 8 جانفي 2020، أن الكتلة لم تتلق أية دعوة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في اطار مشاوراته الجارية لحشد التصويت لحكومته المقترحة، مشددا على أن باب المشاورات أغلق نهائيا قبل الاعلان عنها وانها صفحة وتم طيّها.
وأفاد الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي”، بأن الجملي يحاول اقناع بعض الكتل الصغيرة ونواب مستقلين بمنح الثقة لحكومته،مشددا على استحالة اجراء الجملي تعديلات على تركيبة حكومته قائلا “الجملي أقر بدوره بأنه متمسك بتركيبة حكومته المقترحة وانه يراها أفضل تشكيلة وأن امكانية التعديل إن وجدت فستكون بعد المصادقة عليها”.
وذكّر بان عددا من النواب ومن أساتذة القانون الدستوري كانوا قد أجابوا الجملي من خلال التشديد على انه لا يمكن التعديل في تركيبة الحكومة الا في صورة اعادتها إلى رئيس الجمهورية لافتا الى أن المكلفة بالاعلام برئاسة الجمهورية كانت قد أكدت أنه لا مجال لارجاع القائمة إلى الرئاسة او تعديل تركيبتها والى أن “هذا الأمر مرفوض دستوريا”، معتبرا أن المسألة انتهت وان مجلس نواب الشعب تعهد بالمراسلة وحدد موعد جلسة منح الثقة .
وأشار إلى أن كتلة قلب تونس و الاصلاح الوطني والمستقبل قد تكون معنية بـحشد الاصوات الذي يقوم به الجملي لحكومته، معلقا على موقف حزب قلب تونس القاضي بعدم التصويت بالقول”في قلب تونس لا تعلم اين الحقيقة..لديهم اجتماع لمجلسهم الوطني غدا الخميس للحسم في موقفهم الرسمي من الحكومة المقترحة”، ملاحظا ان مرور الحكومة يستوجب أصوات كتلة قلب تونس وانه في صورة عدم تصويت قلب تونس لصالح الحكومة فان ذلك يعني اسقاطها.
وذكّرا بأنه طلب منذ مدة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد الاستعداد لاختيار الشخصية الاقدر لتشكيل الحكومة القادمة، قائلا “هذه الحكومة انتهت ولن تمر وحتى وان مرت بـ115 صوت فانها ستسقط في اول قانون ستقترحه..هذه حكومة ضعيفة لا تحمل الحد الأدنى من الشروط لا كفاءة ولا استقلالية ولا خبرة ولا حنكة ولا قدرة على التسيير ولا الادارة..هي حكومة دون رؤية ودون برنامج”، معتبرا ان “الحبيب الجملي ضعيف جدا من حيث الكفاءة التي تمكنه من قيادة حكومة في وضع اقتصادي واجتماعي صعب جدا وامام الوضع الامني خاصة على الحدود التونسية الليبية”.
واضاف الشواشي “هذه الحكومة اصبحت تشكل خطرا على أمن واستقرار البلاد وستزيد من تعقيد الاوضاع..وبالتالي نمر إلى الفترة الدستورية الثانية وإلى الشخصية التي سيختارها رئيس الجمهورية “، رافضا تسميتها بـ”حكومة الرئيس”، مبرزا بالقول “هي حكومة الشعب وحكومة البرلمان..وليس من حق الرئيس فرض شخصية ليس في استطاعتها النجاح..عليه التشاور مع الاطراف المعنية قبل اختيارها”.
وتابع “من مصلحة رئيس الجمهورية تشكيل حكومة قوية خاصة في علاقة بالوعود الانتخابية التي قدمها والتي تهم أساسا التشغيل والكرامة والتنمية والبنية التحتية..كل هذه المطالب يلزمها حكومة قوية لتنفيذها”، متوقعا نجاح مثل “هذه الحكومة خاصة اذا كانت متنوعة وسياسية وأنها ستكون قادرة على اخراج البلاد من ازمتها لتتمعها بالشرعية البرلمانية والرئاسية”.
وشدد الشواشي على ان المرور لحكومة “الرئيس” ليس رغبة الكتلة الديمقراطية وانما هو خيار اصبح مفروضا، مبيّنا “اليوم لدينا حكومة ضعيفة وافضل عدم التصويت لصالحها..ليس لدينا خيار سوى المرور إلى المرحة الدستورية الثانية التي ينص عليها الفصل 89 وان يختار الرئيس الشخصية الاقدر”، معتبرا ان هذا التمشي هو الافضل للخروج من هذه الأزمة.
