عماد الدايمي يذكر اسم عائلة من “لوبي العائلات” المتهمة من سفير الاتحاد الاوروبي بتعطيل الإقتصاد التونسي..
قال النّائب عن حزب الحراك بمجلس نوّاب الشّعب التّونسي إنّ “التصريحات الأخيرة لسفير الاتحّاد الأوربي بـ تونس المثّلت صدمة للكثير من التونسيين على الرغم من أن الجميع في البلاد يتحدث بهذا الكلام سرا”.
وكان سفير الاتّحاد الأوروبيّ بتونس، باتريس بيرغاميني، صرّح في حوار مطوّل مع جريدة “لوموند” الفرنسية، بأنّ هناك “لوبي عائلات في تونس يتحكم في الاقتصاد، وهذا اللوبي يمنع أي منافسة ويتحكم في السوق، ويرى في المؤسسات الصغرى والشباب خطر ا على وجوده”.
وفي هذا السّياق، لفت عماد الدّايمي في تدوينة نشرها على حسابه الرّسميّ بمنصّة التّواصل الاجتماعيّ “فايسبوك” إلى أنّه تطرّق إلى هذا الموضوع “قبل ثلاث سنوات في معرض التعليق عن جريمة ارتكبتها آنذاك وداد بوشماوي الّتي اغلقت مصنعين للنّسيج متسبّبة في طرد المئات من العملة لتفتح نفس المصنعين تقريبا في مصر“، مضيفًا أنّه “وبالتوازي مع ذلك تحصّلت وداد بوشمّاوي على رخصة “فرانشيز” لتوريد وبيع الملابس الجاهزة رخيصة الثمن بما يشكل تدميرا لما تبقى من صناعة نسيج في البلاد”.
واعتبر النّائب بمجلس نوّاب الشّعب عن حزب “الحراك” أنّه “لا خلاص لاقتصادنا الوطني إلاّ بتحقق “التداول السلمي على الثروة” وضخّ دماء جديدة وروح ابتكاريّة في شرايين الإقتصاد، مثلما أن التداول السلمي على السلطة هو من شروط وتمظهرات إحلال الديمقراطية والتنمية السياسية”.
وختم بالقول إنّ “تجديد النّخبة الإقتصادية استحقاق من استحقاقات الثورة وشرط رئيسي للتنمية والإزدهار، ولا يجب التّعويل فقط على التعّديل الذاتي للسّوق والمجال الإقتصادي عمومًا، بل على الدّولة والمنظّمات الإقتصادية والمجتمع المدني مسايرة هذا المسار ومساعدته عبر سياسات دعم وتحفيز الباعثين الشّبان وعبر منظومة قانونية تضمن كسر الاحتكارات، وتنقية مناخات الاعمال، ودعم المؤسسات المتوسطة والصغرى، وتسهيل إجراءات وشروط التمويل البنكي، وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني، وتشجيع التصدير والانتصاب في الأسواق الأفريقية وغيرها من الأسواق الواعدة”.
