عريضة شعبية في تونس تطالب بالتحقيق في ثروة الغنوشي
الاثنين – 25 شهر رمضان 1441 هـ – 18 مايو 2020 مـ
راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي (أرشيفية- رويترز)
تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»
جذبت عريضة تطالب بالتحقيق في ثروة راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» التونسية، الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب (البرلمان)، آلاف التوقعيات من قبل التونسيين.
ويعرِّف القائمون على العريضة أنفسهم بأنهم «مواطنات ومواطنون تونسيون يطالبون بالتدقيق في ثروة راشد الغنوشي، وإحداث لجنة مستقلة للتدقيق في الثروات».
وقالوا إن «الغنوشي عاد إلى تونس في عام 2011، ولم يُعرف له نشاط قبل هذا التاريخ أو بعده إلا في المجال السياسي، ورغم عدم ممارسته لأي عمل اقتصادي أو تجاري، فإنه قد أصبح في ظرف التسع سنوات الأخيرة من أثرى أثرياء تونس، وقدرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار، في حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟».
وتابعوا: «باعتبار أن السيد راشد الغنوشي هو زعيم واحد من أكبر الأحزاب تمثيلية في البرلمان، وأنه رئيس مجلس النواب، وباعتبار تفشي الفساد في الدولة والمجتمع، وباعتبار كثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد التونسية بعنوان (العمل الخيري)، وباعتبار تقاطع هذه التمويلات غالباً مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة، فإنه قد بات من الضروري أن يتم التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة السيد راشد الغنوشي، وفي مصادرها».
ودعا الموقِّعون على العريضة إلى تشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية، سبق لها أن تكفلت بملفات مهمة، هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وعمادة المحامين، بالإضافة إلى دائرة المحاسبات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، وعمادة الخبراء المحاسبين، وعمادة عدول المنفذين.
وأوضحوا أن «مهمة اللجنة هي التدقيق في الثروات المالية لمحترفي السياسة في تونس، وبما أن الغنوشي هو ثاني وجه سياسي، باعتباره رئيس السلطة التشريعية، ولأنه أحد أثرى أثرياء تونس، فإنه من الواجب أن يكون أول من يجب عليه أن يجيب عن سؤال: من أين لك هذا؟».
وذكر الموقعون على العريضة أن «راشد الغنوشي ليس المعني الوحيد بهذا التدقيق، هناك شخصيات سياسية، حالية وسابقة، بعضها من (النهضة) من أمثال نور الدين البحيري، ومحمد بن سالم، ونجل الغنوشي وبناته وأصهاره، وبعضها من خارج الحركة من أمثال حمادي الجبالي، وسفيان طوبال، والإخوة الدايمي، وورثة الباجي قائد السبسي، وسليم بن حميدان، يجب أن يشملهم التدقيق».
وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول الغنوشي، ففي يناير (كانون الثاني) الماضي دعا نواب بالبرلمان التونسي إلى سحب الثقة منه على خلفية زيارته لتركيا ولقائه الرئيس رجب طيب إردوغان، من دون إبلاغ البرلمان، كما أنها جاءت بعد ساعات من تصويت البرلمان ضد منح الثقة للحكومة المقترحة من مرشح «النهضة» الحبيب الجملي.
وقال الغنوشي حينها، رداً على استفسار داخل جلسة عامة في البرلمان: «حتى نغلق هذا الموضوع، وكي لا تبقى ملابسات، فهي زيارة شخصية حزبية ولا علاقة لها بتمثيل المجلس ولم تستخدم إدارة المجلس ولا أموال المجلس ولم أتحدث باسم المجلس في أي حديث».
ورأى أنه «لا يوجد مانع في البرلمان في أن يؤدي أحد رؤساء الأحزاب زيارة خارجية، لا أرى في هذا مشكلاً… الصفة الرسمية للمسؤول لا تلغي حياته الخاصة ولا صفته الحزبية}»
والغنوشي هو الزعيم التاريخي لـ«حركة النهضة» التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، وأحد مؤسسيها مع القيادي الآخر عبد الفتاح مورو منذ سبعينات القرن الماضي، لكن منذ صعوده لرئاسة البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأ قياديون في الحزب الدعوة إلى ترشيح شخصية بديلة لرئاسة الحركة.
