أكدت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الاثنين، خلال ندوة صحفية بالبرلمان أن إعتصامهم بمقر المجلس متواصل ولن يتم رفعه ما لم تتم الإستجابة لمطالبهم، مضيفة أنه تم إيداع المطالب في مكتب المجلس ولدى كل الكتل، وتتمثل بالأساس في إدانة العنف السياسي تحت قبة البرلمان وعرض طلب مساءلة رئيسه راشد الغنوشي وعقد ندوة الرؤساء. وهددت بالتصعيد في صورة عدم الإستجابة لمطالبهم .
واكدت انها توجهت بجملة من المراسلات إلى المنظمات الوطنية قصد اشعارهم بجسامة الخطر الذي يتعرض له البرلمان، كما راسلت وزيرة المرأة التي اعتبرتها “تلازم الصمت” امام العنف السياسي ،الذي يمارس ضدها كرئيسة كتلة وحزب سياسي.
وأضافت ان نواب الحزب الدستوري عن ولاية تونس توجهوا لوالي تونس بطلب عقد مجلس جهوي استثنائي استعجالي للتباحث حول ما اعتبرته خرقا للقانون من رئيس بلدية الكرم بخصوص احداث صندوق الزكاة واللجوء للقضاء الاداري لايقاف القرار والغاءه وايقاف تنفيذه.