قالت النائب سامية عبو في ميدي شو الخميس 20 نوفمبر 2020 إنّ مسؤولية القضاء كبيرة في في حماية البلاد من الإنهيار، مضيفة أنّ الإتهامت المتبادلة بين إثنين من أعلى القضاة رتبا بالتواطؤ في القضايا الإرهابية وبالفساد ”لا ينذر بخير”.
واعتبرت عبوّ أنّ الوضع في تونس على غاية من الخطورة وأنّ البلاد تحوّلت إلى بؤرة فساد وأنّ أمام القضاء مسؤولية كبيرة لمحاولة إنقاذ تونس من الهاوية التي تسير نحوها، مشيرة في هذا السياق إلى الفوضى التي تسود المؤسسة الأمنية ووضعية مجلس نواب الشعب الكارثية ومؤسسات الدولة الأخرى التي هي محل ريب والحكومة التي تضمّ وزراء تمّ وضعهم في مناصبهم بناء على رغبة جملة من الأطراف لخدمة مصالحهم، على حدّ تعبيرها.
وانتقدت عبّو ما قالت إنّه ”تهاون” من قبل القضاء في فتح العديد من الملفات الخطيرة، وصمته عن ملفات كبيرة، على حدّ قولها، متسائلة: ”ما معنى تفكيك ملفات ارهاب… من تحمي ولماذا تحميهم.. لماذا يحمي القضاة أناس من مزبلة التاريخ ويجعلهم زعماء”
وأضافت عبوّ قولها : ”تونس تحوّلت إلى بؤرة فساد واستماتتنا في اقرار استقلالية المجلس الأعلى للقضاء كان لرفع يد السياسيين عنهم”
واستنكرت عبّو أن تتم مساءلة رئيس محكمة المحاسبات (في مجلس النواب) من قبل أشخاص متّهمون بإرتكاب جرائم فظيعة وفقا للتقرير التي أصدرته هذه المحكمة حول الإنتخابات.
وقالت في هذا الخصوص: ”أشخاص ضالعون في جرائم صرف وتبييض أموال وتمويل أجنبي و جرائم فظيعة والمتهمون فيها يسائون رئيس محكمة المحاسبات ورئيس القضاء العدلي”
وأضافت ”هؤلاء الأشخاص لا يستحون… ائتلاف برلماني المكون من ثلاثي الشر قلب تونس والنهضة وائتلاف الكرامة يعتمدون نفس المنطق وهم ماضون بالبلاد نحو الهاوية… حاميها حراميها”
وقالت إنّ العديد من النواب ارتكبوا جرائم للوصول إلى المجلس.
وشدّدت عبو على ضرورة اصلاح القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وتنظيم قطاع سبر الآراء.
-
-
-
-
-
-
-
-
