وأوضح الهوامسي أن النيابة العمومية تحركت بشكل فوري بعد إشعارها بتعرض الأستاذة لإطلاق نار أودى بحياتها، حيث تنقل قاضي التحقيق إلى مكان الحادثة لإجراء المعاينات الأولية وجمع الأدلة.

ورغم العثور على ورقة يُشتبه في أنها تشير إلى إقدام الضحية على الانتحار، فقد قررت النيابة العمومية فتح بحث في شبهة القتل العمد مع سابقية القصد، في خطوة قانونية تهدف إلى التمحيص في جميع الفرضيات المحتملة دون استثناء.

وأكد الهوامسي، في تصريح إذاعي لـ إذاعة IFM، أن هذا الإجراء لا يتنافى مع وجود رسالة انتحار، بل يُعد ممارسة قانونية تهدف إلى عدم تضييق مجال التحقيق، وضمان الشفافية والعدالة، خاصة في القضايا ذات الطابع الحساس.

وأضاف أن التحقيق سيتواصل وفق المسار القانوني إلى حين استكمال جميع الأبحاث، ليصدر لاحقاً قرار ختم البحث استنادًا إلى نتائج التحريات والخبرات الفنية.