قرارات وزارية لتسريع التحوّل الرقمي: تعميم الربط البيني ولوحة قيادة وطنية للمشاريع
خلفية القرار وأهدافه العملية
انعقد صباح الثلاثاء مجلس وزاري بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري خُصّص لتقييم تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن مسار تسريع الحوكمة الإلكترونية
وربط قواعد البيانات العمومية، بما يسهّل الخدمات ويقلّص زمن المعاملات الورقية، ويرفع من جودة المتابعة والشفافية في المشاريع العمومية.
ويستهدف المسار توحيد منصات التصرّف والقياس، عبر إدراج كل المشاريع الرقمية العمومية
بالمنصة الوطنية، وإحداث لوحة قيادة وطنية وقطاعية لقياس نسب الإنجاز زمنياً ومالياً، مع مؤشرات أداء تُنشر وتُحدّث دورياً،
بما يتيح للجهات المموِّلة والرقابية والجمهور تتبّع التقدّم بوضوح.
الربط البيني وتبادل البيانات… من الرغبة إلى الإلزام
يرتكز القرار على تعميم الترابط البيني بين الوزارات والمؤسسات العمومية،
مع وضع آليات إلزامية للربط وتبادل البيانات. ذلك يحدّ من الازدواجية في جمع الوثائق،
ويتيح الاستخراج مرة واحدة والاستخدام مرّات متعددة
، وهو مبدأ أساسي في الحكومات الرقمية الحديثة.
عملياً، يعني هذا إلزام المنظومات المعلوماتية في مختلف الهياكل باعتماد معرّفات موحّدة، وواجهات برمجة تطبيقات (APIs) آمنة،
ومعايير توافُق (Interoperability) تضمن تسليم البيانات والتحقّق من سلامتها وتتبّع طلبات النفاذ وفق تشريعات حماية المعطيات الشخصية.
الحدّ من التنقّل بين الإدارات، وإتاحة تتبّع الملفات رقمياً.
لوحة قيادة وطنية وقطاعية: قياس الأداء بشفافية
ستُنشئ الحكومة لوحة قيادة على مستويين: وطني وقطاعي.
على المستوى الوطني تُجمّع مؤشرات الإنجاز والالتزام بالآجال والتمويل،
فيما يركّز المستوى القطاعي على خصوصيات كل وزارة أو هيئة ومؤشّراتها التنفيذية.
هذا التمشي يعزز المساءلة والشفافية ويُسهِّل إدارة المخاطر والتعديل السريع للمشاريع
المتعثّرة أو التي تواجه عراقيل تقنية وتشريعية وتمويلية.
الدفع الإلكتروني والشمول المالي: تمكين اقتصادي وخدمات أسرع
تطوير آليات الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي جزء أساسي من التحوّل الرقمي.
إذ يُتوقّع توسيع قبول وسائل الدفع الرقمية في خدمات الأداءات والرسوم والمعاليم،
مع تحسين تجربة المستخدم وخفض الكُلفة التشغيلية، وتعميم آليات الاسترجاع والتحصيل
الإلكتروني بشكل آمن ومتوافق مع المعايير المصرفية الدولية.
كما يُسهم ذلك في إدماج فئات أوسع في الدورة الاقتصادية الرسمية،
ويدعم رقمنة المعاملات للحد من الاقتصاد الموازي، ويُحسّن تتبّع الإيرادات العمومية.
كيف ينعكس ذلك على المواطن والمؤسسات؟
- تقليص الوثائق والتنقّل: نحو ملف إداري رقمي قابل للتتبع.
- سرعة الإجراءات: آجال أقصر وتبادل فوري للمعطيات بين الهياكل.
- بوابات رقمية أبسط: ملفات تُودَع وتُتبع إلكترونياً مع تنبيهات آنية.
- دفع إلكتروني موسّع: تقليص الطوابير وتنوّع وسائل الأداء والتحصيل.
- شفافية المشاريع: مؤشرات مُعلَنة تُسهّل الرقابة المجتمعية والإعلامية.
تحديات التنفيذ والحكامة التقنية
النجاح يستدعي حوكمة تقنية موحّدة لمعايير البيانات، وتمويلاً مستداماً للصيانة والتطوير،
وبرامج تدريب للمستخدمين والموظفين، مع إطار واضح لحماية المعطيات وسلامة الأمن السيبراني
وإدارة الهويات الرقمية. كما يتطلّب الأمر تحديث التشريعات حيث يلزم، وتفعيل آليات المشتريات العمومية
التي تُفضّل الحلول القابلة للتوسع والقياس ومتطلبات التوافُق.
الخطوات القادمة المتوقعة
- نشر المواصفات والمعايير التقنية للربط البيني وواجهات البرمجة.
- جرد شامل لقواعد البيانات العمومية وتطابقها مع المعايير الجديدة.
- تجارب تشغيل (Pilots) بين أكثر من وزارتين قبل التعميم.
- إطلاق لوحة القيادة بإصدار أولي وتوسيع المؤشرات تباعاً.
- تعميم وسائل الدفع الإلكتروني على الخدمات ذات الإقبال المرتفع أولاً.
روابط مرجعية رسمية ومعلوماتية
• رئاسة الحكومة – بوابة الأخبار:
pm.gov.tn
• وزارة تكنولوجيات الاتصال:
mtc.gov.tn
• بوابة الإدارة التونسية للخدمات الإدارية:
tunisie.gov.tn
