عاجل: هذا هو جديد الزيادة في الشهرية ومصير الصرف

الزيادة عبر أمر ترتيبي وليس بقرار ظرفي

أوضح الخبير أن الزيادات المرتقبة في الأجور والشهريات ستتم عبر
أمر ترتيبي يصدر عن
وزارة الشؤون الاجتماعية
بموافقة
وزارة المالية،
وذلك بعد استكمال جملة من الاستشارات تشمل القطاع الخاص والمنظمات النقابية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار احترام المسار القانوني الذي ضبطه قانون المالية، بما يضمن شرعية الزيادة واستمراريتها دون تعقيدات إدارية.

لا تعطيل في الصرف: المفعول المالي واضح

شدّد الخبير على أنه لا يمكن الحديث عن أي تأجيل أو تعطيل في صرف الزيادات، موضحًا أن الفصل المتعلق بالأجور في قانون المالية ينص صراحة على اعتماد الزيادات بموجب أمر رسمي، مع ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.

وأكّد أن هذا الإجراء معمول به في مثل هذه الحالات، ولا يمثل عائقًا أمام تمكين المنتفعين من حقوقهم في الآجال المحددة.

من يشملهم الانتفاع بالزيادة؟

بحسب التوضيحات المقدّمة، فإن المبدأ العام ينص على أن:

• بداية الانتفاع بالزيادة محددة منذ جانفي 2026.
• المفعول المالي يُحتسب انطلاقًا من نفس التاريخ.
• الزيادات تشمل:
  • القطاع العام
  • القطاع الخاص
  • المتقاعدين

ويتم تفعيل الصرف فعليًا فور صدور الأمر الترتيبي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

خلاصة

المعطيات الحالية تؤكد أن الزيادة في «الشهرية» مضمونة من حيث المبدأ، ومحددة زمنيًا من حيث المفعول المالي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية الشكلية فقط، دون وجود مؤشرات على تعطيل أو تراجع.