وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أوضح القوراري أن وزارة العدل عبّرت صراحة عن رفضها لمقترح تمكين عدول الإشهاد من توثيق الطلاق الرضائي، مؤكدة أن هذا المقترح يتعارض مع مقتضيات الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية، الذي ينص على أن الطلاق يتم وجوبا بحكم قضائي.

كما رفضت الوزارة مقترح إحالة تحرير حجج الوفاة لعدول الإشهاد، مشددة على ضرورة إبقاء هذه المهمة من مشمولات القضاء العدلي، حفاظاً على دقة المعطيات والإجراءات المرتبطة بالوفاة وما يترتب عنها من آثار قانونية واجتماعية.

وفي ذات السياق، رفضت الوزارة أيضاً المقترح القاضي بعدم خضوع الحسابات البنكية المحررة لدى عدول الإشهاد لإجراءات العقلة، معتبرة أن هذا الاستثناء قد يخلق ثغرات قانونية قد تمس من حقوق الدائنين.

مع ذلك، أكد القوراري أن ملاحظات وزارة العدل لا تعني رفضها المبدئي لمشروع القانون برمته، بل تندرج في إطار السعي إلى ضمان توافق أحكامه مع المنظومة القانونية النافذة، ولا سيما مجلة الأحوال الشخصية والتشريعات المالية والقضائية الجاري بها العمل.

وأشار القوراري إلى أن مشروع القانون الجديد يضم 118 فصلاً يعنى بتأطير مهنة عدول الإشهاد وتحديد صلاحياتهم وضبط واجباتهم المهنية، في إطار تحديث هذا القطاع وتنظيمه بما يعزز دوره في المنظومة القضائية والإدارية.

وأكد أن لجنة التشريع العام ستواصل مناقشة المشروع بالتشاور مع كافة المتدخلين، بما في ذلك وزارة العدل، لضمان إصدار نص قانوني متكامل ومتوازن يراعي المصلحة العامة ويحقق النجاعة القضائية والإدارية المرجوة.