عاجل/ هذا ما قررته المحكمة في حق أجنبية ضبطت بتهريب المخدرات عبر ميناء حلق الوادي

وأكد مصدر قضائي لإذاعة الديوان أن المتهمة كانت قد
قسّمت الشحنة وأخفتها داخل حقيبة سفرها التي جلبتها من إحدى الدول الأوروبية، قبل أن يتم اكتشافها
وإيقافها من قبل المصالح الأمنية والديوانية بالميناء.

كما أصدرت المحكمة في حقها حكمًا ماليًا يقضي بـ
تخطئتها بمبلغ عشرين ألف دينار، في إطار تشديد القضاء التونسي على جرائم تهريب المخدرات عبر
المعابر الحدودية.

هذا الحكم يندرج ضمن سياسة الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من المخاطر المتزايدة
لانتشار المواد المخدرة، حيث شهدت تونس في السنوات الأخيرة تشديد الرقابة على
الموانئ والمعابر الحدودية لمنع دخول هذه المواد.

ردع جرائم التهريب وحماية المجتمع

تؤكد هذه القضية على التوجه القضائي الحازم في تونس ضد شبكات تهريب المخدرات، خاصة مع محاولات استغلال
الموانئ البحرية والمطارات لنقل كميات ضخمة من المواد المحظورة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الأحكام
القاسية تهدف إلى ردع المتورطين في مثل هذه الجرائم وقطع الطريق أمام الشبكات الدولية
التي تحاول اختراق السوق التونسية.

للاطلاع على أخبار مماثلة حول قضايا مكافحة الجريمة في تونس، يمكنكم قراءة تقريرنا السابق:
خطة الحماية الذكية لمواجهة التلاعب والجريمة.