رجل أعمال معروف يُدان بالسجن والغرامة في قضية قروض بنكية دون ضمانات
قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن رجل أعمال معروف ينشط في قطاع المقاولات لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ، إلى جانب إلزامه بدفع خطية مالية قدرها 612 ألف دينار تونسي، وذلك في إطار ما عُرف إعلامياً بـ”قضية القروض البنكية دون ضمانات”.
ووفقاً لما أفادت به إذاعة
موزاييك، فإن القضية تتعلق بحصول المعني بالأمر على
قروض بنكية هامة دون تقديم أي ضمانات من مؤسسات مالية عمومية أو من بنوك تُساهم الدولة في رأس مالها،
وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للقطاع البنكي والمالي.
مطالب الدولة: غرامات مالية واسترجاع للأموال
خلال جلسة المحاكمة، تمسك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بطلباته المدنية، والمتمثلة في
تغريم رجل الأعمال بمبلغ 612 ألف دينار، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر يوم الخميس.
خلفية القضية
تعود أطوار القضية إلى سنوات مضت، حين تم فتح تحقيق قضائي بشأن
شبهات فساد مالي واستغلال نفوذ في عدد من البنوك العمومية.
وقد شملت التحقيقات مسؤولين مصرفيين وعدداً من رجال الأعمال الذين تحصّلوا على قروض دون احترام الإجراءات القانونية،
مما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة.
