السجن 40 سنة لأجنبيين تورطا في تهريب وترويج المخدرات بتونس
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 40 سنة في حق متهمين أجنبيين بعد ثبوت تورطهما في تهريب شحنة من المخدرات إلى الأراضي التونسية، بهدف بيعها في الملاهي الليلية واستهداف فئة الشباب.
كما ألزمت المحكمة كل واحد منهما بدفع خطية مالية قدرها 200 ألف دينار، وذلك في إطار تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
ووفقًا لما نقلته إذاعة موزاييك أف أم، فإن التهم الموجهة للمتهمين شملت:
- الانخراط في عصابة دولية مختصة في تهريب وترويج المخدرات.
- مخالفة أحكام القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات.
- حيازة ونقل مادة مخدّرة مدرجة بالجدول “ب” بغاية الاتجار فيها.
وتفيد المعطيات بأن الوحدات الأمنية نجحت في تنفيذ عملية نوعية بعد توفر معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بتسلل المتهمين إلى تونس ومعهما كميات من المواد المخدّرة على غرار “الاكستازي” و”الكوكايين”، بقصد ترويجها داخل الملاهي وأماكن السهر خلال الموسم السياحي.
وتندرج هذه القضية ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة التونسية للتصدي لظاهرة تهريب المخدرات العابرة للحدود، والتي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وأمن المجتمع.
وقد أكدت مصادر قضائية أن التحقيقات متواصلة للكشف عن بقية أطراف الشبكة، سواء من داخل تونس أو خارجها، في إطار تعاون دولي لمحاصرة الجريمة المنظمة.
ويُذكر أن التشريع التونسي يُشدّد العقوبات عندما يتعلق الأمر بترويج المخدرات في صفوف القصّر أو في محيط المدارس والملاهي، ما يجعل هذه الأحكام رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه استهداف المجتمع التونسي بهذه السموم.
