وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدّمت بها جمعية حماية المقدسات ضد موسي، على خلفية تصريحات ومواقف اعتُبرت مسيئة للمقدسات الدينية، حيث قضت المحكمة الابتدائية في وقت سابق بتسليط خطية مالية قدرها 500 دينار.

وفي تصريح لإذاعة موزاييك، أفاد الأستاذ عماد القريشي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، بأن الفريق القانوني لم يُبلّغ بموعد الجلسة، وهو ما حال دون حضورهم، مؤكدًا أنهم قاموا باستئناف الحكم الابتدائي.

خلفية القضية

تواجه عبير موسي، المعروفة بمواقفها المثيرة للجدل، عدة قضايا ذات طابع سياسي وقانوني، من بينها تلك المرتبطة بالحريات الدينية والخطاب السياسي في الفضاء العام.

وتأتي هذه القضية في سياق التوترات السياسية التي تعرفها البلاد، وسط جدل واسع حول حدود حرية التعبير واحترام المقدسات.