قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، رفض مطلب الإفراج عن ثلاثة إطارات سابقة بمؤسسة بترولية عمومية، من بينهم مدير عام سابق، وذلك في انتظار استكمال إجراءات المحاكمة. وقد تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 30 ماي الجاري، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك.
ويأتي هذا القرار بعد أن أذنت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس سابقاً بإحالة المتهمين الثلاثة في حالة إيقاف إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، قصد محاكمتهم بتهم ثقيلة تتعلق بـ:
- الاستيلاء على أموال عمومية
- شبهات فساد مالي وإداري
- إخلالات في صفقة التنقيب عن النفط والغاز بأحد الحقول النفطية بالجنوب التونسي
وتُعدّ هذه القضية من أبرز ملفات الفساد في القطاع الطاقي، وتُسلّط الضوء مجددًا على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، خاصة تلك الناشطة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنفط.
