‏‏عاجل: من أجل شبهات مالية وادارية: هذا ما قرره القضاء في حق هذا الوزير السابق

ويأتي هذا الحكم بعد اعتراض الوزير السابق على حكم غيابي سابق كان قد صدر في حقه، وقضى بإدانته بتهم فساد مالي أثناء إشرافه السابق على أحد البنوك العمومية في البلاد.

وبعد نظر الدائرة الجناحية في الاعتراض، قرّرت قبول الطعن شكلاً، وفي الأصل نقض الحكم الغيابي، والقضاء مجددًا بـعدم سماع الدعوى، وهو ما يعني تبرئة الوزير السابق من التهم المنسوبة إليه.

خلفية القضية

تعود أطوار القضية إلى الفترة التي شغل فيها سمير سعيد منصب مسؤولية ببنك عمومي، قبل تعيينه وزيراً للاقتصاد. ووجهت إليه اتهامات تتعلق بإخلالات مالية وإدارية. إلا أن القضاء لم يجد أدلة كافية لإدانته، حسب ما أكده مصدر قضائي لإذاعة ديوان أف أم.

ردود الأفعال

ومن المنتظر أن يثير هذا الحكم ردود فعل متباينة في الساحة السياسية والإعلامية، خصوصاً في ظل الحساسية العالية المرتبطة بملفات الفساد والإفلات من العقاب في تونس.

المصدر

المعلومة تم نقلها عن إذاعة ديوان أف أم.