أكدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان أن الترشح للانتخابات في أي دولة ديمقراطية لا هو موجب للتبع ولا هو سبب فيه، مشيرة إلى أن إيداع المترشح للرئاسية نبيل القروي السجن البارحة غير كاف لخروجه من السباق الانتخابي.
وأوضحت بن سليمان في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 24 أوت 2019، أن الهيئة تنظر في استيفاء كل مترشح للشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي (الفصول 40 و41 و42) إضافة إلى التثبت من كونه غير ممنوع من الترشح بفعل حكم بات في قضايا تتعلق بالتمويلات الأجنبية أو حكم بات على أساس الفصل 88 من الدستور (يتعلق بعزل رئيس الجمهورية بسبب خرق جسيم للدستور وبالتالي منعه من الترشح ثانية لأي انتخابات) أو حكم بات في قضية ما مرفوق بعقوبة تكميلية تمنعه من الترشح للانتخابات، قبل أن تصدر القائمة الأولية للمترشحين المقبولين.
وأكدت القاضية حسناء بن سليمان أن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية التي نشرتها بتاريخ 14 أوت الجاري لا تتضمن أي اسم تعلقت به أحكام من هذا النوع يمكن بموجبها إقصاؤه من السباق الانتخابي.
ولفتت في هذا السياق، إلى أن المترشح نبيل القروي يبقى ضمن القائمة المعلن عنها لطالما لا يصدر في حقه حكم بات من الأحكام التي تمت الإشارة إليها قبل 31 أوت الجاري الموافق لآخر أجل للإعلان عن المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطعون، مستدركة أنه في صورة صدور حكم بات في حقه قبل يوم الاعلان عن نتائج الاقتراع الموافق لـ17 سبتمبر 2019، وكان فائزا بأعلى نسبة تصويت فيتم آليا استبعاده من الترتيب.
يُذكر أن محكمة الاستئناف بتونس أصدرت أمس بطاقتي ايداع بالسجن ضد كل من نبيل القروي وغازي القروي في قضية من أجل ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل بناء على شكاية مقدّمة من قبل منظمة ”أنا يقظ”.
وتولّى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني في نفس اليوم، على مستوى الطريق السيارة تونس باجة إيقاف المعني بالأمر وذلك بعد الاستظهار ببطاقة الإيداع المذكورة بناءً على طلب منه، حيث اطّلع عليها وامتثل للوحدات الأمنية التي تولّت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وإيداعه السجن المدني بالمرناقية.