وتشير المعطيات الأولية إلى تورّط مسؤولين سابقين بوزارة التجهيز، حيث تم الاحتفاظ أيضاً بكلّ من المدير العام للدراسات سابقاً، الذي أسند المشروع للمهندس المعماري، وكذلك المدير العام للبناءات المدنية بالوزارة، الذي صادق على إنجاز المشروع بصيغته المنقّحة رقم 03.

كما سيُحال في حالة تقديم وزير تجهيز سابق إلى جانب مديرين عامين آخرين، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث المتواصلة.

وقد تعهّدت الفرقة العدلية للحرس الوطني بسوسة بمباشرة الأبحاث ومتابعة الملف، في إطار مجهودات الدولة في مكافحة الفساد وضمان شفافية تنفيذ المشاريع العمومية.

يُذكر أن مشروع تهيئة الملعب الأولمبي بسوسة كان قد أثار جدلاً في الآونة الأخيرة بسبب التأخر في الإنجاز وارتفاع الكلفة النهائية مقارنة بالمخطط الأصلي، ما استدعى مطالبة العديد من الأطراف بفتح تحقيق معمّق.

🔗 المصدر: إذاعة موزاييك