عاجل: قرار جديد في الرائد الرسمي… بشرى سارة لهؤلاء

وينص القانون على تمكين أكثر من 33 ألف فلاح ومؤسسة فلاحية مصنفة ضمن الصنف الرابع عالي المخاطر لدى
البنك المركزي التونسي
من تسوية ديونهم عبر آليات استثنائية تشمل جدولة أصل الدين وطرح خطايا التأخير.

الديون المعنية بالقانون الجديد

أوضح الرئيس السابق للجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني أن هذا القانون يشمل حصراً الديون المتعثرة التي تجاوزت مدة عدم خلاصها سنة كاملة قبل تاريخ 30 سبتمبر 2025. ويأتي هذا الإجراء في إطار معالجة وضعيات مالية معقدة تعاني منها شريحة واسعة من الفلاحين نتيجة الصعوبات الاقتصادية والمناخية التي أثرت على القطاع خلال السنوات الأخيرة.

ويهدف هذا التشريع إلى تخفيف العبء المالي عن المؤسسات الفلاحية وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية، خاصة وأن القطاع الفلاحي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني ويوفر آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.

جدولة الديون لمدة 7 سنوات

ينص القانون الجديد على إمكانية جدولة أصل الدين والفوائد التعاقدية لمدة تصل إلى سبع سنوات، مع منح سنة إمهال أولى قبل انطلاق عملية السداد. ويشترط للانتفاع بهذا الإجراء أن يقوم المعني بالأمر بدفع نسبة لا تقل عن 5 بالمائة من أصل الدين عند تقديم مطلب التسوية.

كما يتمتع الفلاحون والمؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج بامتياز مهم يتمثل في الطرح الكلي لجميع العقوبات وخطايا التأخير التي تراكمت خلال فترة التعثر، وهو ما يمثل تخفيفاً كبيراً للأعباء المالية.

خيار خلاص الدين في 6 أشهر

من جهة أخرى، يوفر القانون خياراً بديلاً للمدينين الراغبين في تسوية وضعيتهم بشكل أسرع، حيث يمكنهم خلاص كامل الدين في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم المطلب.

وفي هذه الحالة، يتمتع المعنيون بامتيازات إضافية تشمل:

• طرح كامل خطايا التأخير
• إسقاط 50 بالمائة من الفوائد التعاقدية
• تسوية فورية للوضعية المالية

ويمثل هذا الخيار فرصة للفلاحين القادرين على تسوية ديونهم بسرعة لتقليص الأعباء المالية المرتبطة بالقروض المتعثرة.

رفع التصنيف عالي المخاطر

من أبرز الإجراءات التي يتضمنها القانون الجديد، أن إمضاء عقد الجدولة يؤدي إلى رفع التصنيف الآلي للمستفيدين من الصنف الرابع، وهو التصنيف الذي يعتبر الأعلى من حيث المخاطر لدى المؤسسات المالية.

ويسمح هذا الإجراء للفلاحين والمؤسسات الفلاحية بالعودة مجدداً إلى المنظومة البنكية والاستفادة من التمويلات والقروض الضرورية لمواصلة نشاطهم الاقتصادي.

وتؤكد العديد من التحليلات الاقتصادية أن هذه الخطوة قد تسهم في إنعاش الاستثمار في القطاع الفلاحي وتحسين القدرة الإنتاجية للفلاحين، خصوصاً في ظل التحديات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج.

إيقاف التتبعات القضائية

أكد عبد الجليل الهاني أن الانخراط في هذا البرنامج سيؤدي أيضاً إلى إيقاف جميع التتبعات القضائية الجارية ضد الفلاحين والمؤسسات المعنية بالديون المتعثرة، وهو ما يمثل حافزاً إضافياً للانخراط في عملية التسوية.

غير أن هذا الإجراء لا يشمل القروض المرتبطة بملفات قضائية تتعلق بشبهات الفساد أو غسل الأموال، حيث تبقى هذه الملفات خارج نطاق القانون الاستثنائي وتواصل الجهات القضائية النظر فيها وفق الإجراءات المعمول بها.

مدة العمل بالقانون

يندرج هذا القانون في إطار إجراء استثنائي محدد زمنياً، إذ ينتهي العمل به يوم 31 ديسمبر 2026. وهو ما يعني أن الفلاحين والمؤسسات الفلاحية المعنية مدعوة إلى المبادرة بتقديم مطالب التسوية في الآجال المحددة للاستفادة من الامتيازات المقررة.

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن هذا القانون قد يشكل فرصة مهمة لإنقاذ عدد كبير من المؤسسات الفلاحية من الإفلاس، كما يمكن أن يساهم في إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على النشاط الفلاحي.

تحليل تونيميديا

يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو معالجة أزمة الديون في القطاع الفلاحي، خاصة أن آلاف الفلاحين وجدوا أنفسهم خلال السنوات الماضية عاجزين عن سداد قروضهم بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع كلفة المدخلات الزراعية. ومن المتوقع أن يساعد هذا الإجراء في إعادة إدماج عدد كبير من الفلاحين في المنظومة البنكية، ما قد ينعكس إيجاباً على الإنتاج الفلاحي والاستثمار في القطاع.

مقالات ذات صلة

• آخر أخبار الاقتصاد في تونس
• تحليل البنك الدولي حول القطاع الفلاحي