مقترح قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية: نحو هيئة مستقلة وعقوبات تصل إلى 5 سنوات
أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة الحقوق والحريات مؤخرًا مقترح قانون يتعلق بـحماية المعطيات الشخصية، تقدّم به 17 نائبًا عن كتلة الأحرار، ويهدف إلى ضمان حق كل فرد في حماية خصوصيته الرقمية وتنظيم الشروط والإجراءات الخاصة بمعالجة المعطيات.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أكّد صابر المصمودي، رئيس كتلة الأحرار، أن القانون الحالي لم يعد ملائمًا للتطور الرقمي، خاصة بعد مصادقة تونس على اتفاقية مجلس أوروبا 108+ وصدور اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات GDPR.
وأوضح المصمودي أن مشروع القانون الجديد يتضمن 132 فصلاً موزعة على 6 أبواب، وقد تم إعداده بالاستئناس بالقانون السابق واللائحة الأوروبية، وبمشاركة مجموعة من الخبراء القانونيين.
🔍 أبرز نقاط مشروع القانون:
- إلغاء مطالب التصريح والإبقاء على التراخيص الخاصة لبعض الأنشطة
- تعزيز الرقابة البعدية على معالجة المعطيات
- إحداث هيئة عمومية مستقلة تُعنى بحماية المعطيات الشخصية
- إحداث خطة “مكلف بحماية المعطيات” بالمؤسسات العمومية والخاصة
- إسناد صفة المباشر الدائم للقضاة داخل الهيئة المقترحة
- تسليط عقوبات مالية تصل إلى 200 ألف دينار وعقوبات سجنية تصل إلى 5 سنوات للمخالفين
كما تضمن المشروع استثناءات خاصة في ما يتعلق بمعالجة الصحفيين للمعطيات الشخصية، خصوصًا في الحالات التي يقتضي فيها نقل الصورة أو الاسم لخدمة المصلحة الإعلامية العامة.
ويُنتظر أن تفتح لجنة الحقوق والحريات جلسات استماع مع المختصين في المجال الرقمي والقانوني لمناقشة المقترح قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت.
-
-
-
-
