رسمياً: تأخير محاكمة خيام التركي في قضايا “الفساد المالي” إلى فيفري القادم.. القصة الكاملة

حيثيات القرار القضائي الجديد

شهد قصر العدالة بتونس العاصمة تطوراً جديداً في الملفات القضائية المتشعبة التي تلاحق عدداً من الشخصيات السياسية البارزة. فقد مثل ملف خيام التركي، القيادي السابق والناشط السياسي، مجدداً أمام أنظار القضاء، ولكن هذه المرة في سياق جرائم الحق العام ذات الصبغة المالية، بعيداً عن ملفات الأمن القومي التي حوكم فيها سابقاً.

قرار التأخير الصادر عن هيئة المحكمة جاء استجابة للإجراءات القانونية العادية، والتي تهدف عادة لتمكين لسان الدفاع من الاطلاع الشامل على وثائق الملف، أو لإعداد الردود على التهم الموجهة، خاصة وأن الملف المالي يتطلب تدقيقاً في الاختبارات والتحويلات البنكية المعقدة. وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف كانت قد أحالت الملف إلى الدائرة الجنائية مع إبقاء المتهم في “حالة سراح” بخصوص هذه القضية تحديداً، رغم كونه موقوفاً فعلياً على ذمة قضايا أخرى.

طبيعة التهم: غسيل أموال تحت غطاء مهني

تواجه هيئة الدفاع عن خيام التركي في هذا الملف لائحة اتهام ثقيلة ترتكز أساساً على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. التهمة المحورية تتعلق بـ “غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي”. هذا التوصيف القانوني يشير إلى شبهة استعمال المتهم لمكانته السياسية وعلاقاته الاجتماعية كغطاء لتبييض أموال غير مشروعة المصدر، وإدخالها في الدورة الاقتصادية القانونية.

ولا تقف التهم عند هذا الحد، بل تشمل جرائم أخرى ذات صبغة مالية وصرفية، ما يجعل الملف معقداً من الناحية المحاسبتية والقانونية. ويعتبر هذا النوع من القضايا الأكثر تعقيداً لأنه يتطلب إثباتات مادية ملموسة حول حركة الأموال وتواريخها ومصادرها، وهو ما يفسر طول أمد التقاضي في مثل هذه الملفات مقارنة بالقضايا الجناحية الأخرى.

الخلفية الثقيلة: 40 عاماً سجناً في قضية التآمر

لفهم خطورة موقف خيام التركي، يجب النظر إلى الصورة الكاملة. فالمتهم ليس شخصاً طليقاً، بل هو مودع بالسجن حالياً تنفيذاً لقرارات قضائية سابقة وصارمة. فقد ارتبط اسمه بشكل رئيسي بما يعرف بـ “قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي 1”.

ووفقاً لما تداولته مصادر إعلامية موثوقة، من بينها إذاعة موزاييك، فإن الأحكام الصادرة في حق التركي في تلك القضية قد تجاوزت في مجموعها الأربعين عاماً سجناً. ولم تكتف المحكمة بالعقوبة السجنية، بل قضت أيضاً بعقوبات تكميلية تمثلت في مصادرة الأملاك. هذا الربط بين “المصادرة” في قضية التآمر و”غسيل الأموال” في القضية الحالية يخلق وضعاً قانونياً دقيقاً، حيث قد تكون القضية الحالية بمثابة التكييف القانوني النهائي لمصير تلك الأموال المصادرة.

خاتمة

يبقى شهر فيفري القادم موعداً مرتقباً لمعرفة مآلات هذا الملف المالي. وبينما حُسم مصير خيام التركي “أمنياً” بأحكام ثقيلة، تظل معركة “تبييض الأموال” هي الفصل الأخير الذي تسعى من خلاله العدالة التونسية لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي وشامل. تابعونا على Tunimedia لمواكبة تغطيتنا الحينية لهذه المحاكمة وجلساتها القادمة.