وأوضح الجدلاوي أن القرار جاء نتيجة إعادة النظر في بعض الملفات القضائية، وإسقاط بعض التهم بسبب غياب الأدلة الكافية، إلى جانب نجاح هيئة الدفاع في تقديم طعون قانونية فعالة.

ويُعد شفيق الجراية من أبرز رجال الأعمال في تونس وأكثرهم جدلاً، حيث سبق وأن وُجهت له تُهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، إضافة إلى علاقات مشبوهة بشخصيات سياسية ومسؤولين سابقين.

هذا التطور يطرح تساؤلات عدة حول خلفيات القرار القضائي وتوقيته، في ظل الوضع السياسي والقضائي الدقيق الذي تمر به البلاد.