قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023، إنهاء تكليف محمد بورقيبة بمهام وال بولاية القيروان، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ترأس أمس الإثنين 21 أوت 2023 بقصر قرطاج، جلسة عمل تناولت الأسباب التي وقفت حائلا أمام إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بمدينة القيروان، وكان والي القيروان محمد بورقيبة من ضمن الحاضرين في هذه الجلسة بالإضافة إلى كل من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، والوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، مصطفى الفرجاني، ووزير الصحة، علي المرابط، ووزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، عبد الرؤوف عطاء الله، والرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، رجب عرعود.
وأشار رئيس الجمهورية خلال الجلسة المنعقدة يوم أمس إلى أن هذا التأخير فضلا عن أنه “يمس بمصداقية الدولة التونسية، حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج”.
كما أكد سعيّد “أن التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبررا على الإطلاق، ولا يمكن القبول تحت أي مبرر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 2017 إلى اليوم، فالأموال مرصودة ولكن كلما تم إنجاز دراسة إلا ووقع استبدالها بدراسة ثانية لتليها أخرى ثالثة ولا أثر في الواقع لأي إنجاز”.
وخلال اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة، أحمد الحشاني للتداول حول سير عمل الحكومة بوجه عام، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس على دور الإدارة بصفة خاصة، في تنفيذ سياسة الدولة وضرورة الإسراع بتطهيرها من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، “وهي ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة سواء في المستوى المركزي أو في المستويين الجهوي والمحلي. فالإدارة بوجه عام هي لخدمة المواطنين وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
وأوضح رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أن “الإدارة التونسية تعجّ بالكفاءات التي سُدّت أمامها أبواب تحمل المسؤولية وهي كفاءات يمكن أن تحلّ محلّ من لم يؤدّ واجبه على الوجه المطلوب وأخلّ إلى جانب تعطيله لمصالح المواطنين بواجب التحفظ المحمول عليه”.
ويذكر أنه تم تعيين محمد بورقيبة واليا على القيروان منذ جويلية 2019، بقرار من رئيس الحكومة يوسف الشاهد آنذاك.
