عاجل: خطايا بملايين المليارات تطال شركات تونسية… التفاصيل
عاجل: خطايا بملايين المليارات تطال شركات تونسية… التفاصيل
عاجل: خطايا مالية بـ4.2 مليون دينار ضد شركات تونسية بسبب الإخلال بالمنافسة
وأفاد المجلس، في بلاغ رسمي نُشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنّ هذه القرارات تأتي على خلفية إدانة الشركات المعنية من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة، طبقًا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
ثلاثة قرارات قضائية لتعزيز المنافسة في السوق
وأوضح مجلس المنافسة أنّه، في إطار وظيفته القضائية، أصدر بتاريخ 31 ديسمبر 2025 ثلاثة قرارات جديدة تهدف إلى فرض قواعد المنافسة النزيهة داخل السوق التونسية والحدّ من الممارسات الاحتكارية أو التنسيقية غير القانونية.
تفاصيل الخطايا حسب القطاعات
-
قطاع صناعة الدواء:
تمثّل القرار الأول في تسليط خطية مالية على شركة تنشط في سوق صناعة الأدوية، بقيمة 1 مليون و200 ألف دينار، بسبب تورّطها في ممارسات مخلّة بالمنافسة من شأنها الإضرار بحرية السوق وتكافؤ الفرص بين المتدخلين.
-
قطاع الهواتف الذكية:
شمل القرار الثاني عدّة شركات تنشط في سوق الهواتف الذكية، حيث تم تسليط خطايا مالية بقيمة جملية بلغت 2 مليون و500 ألف دينار، بعد ثبوت اعتمادها ممارسات مخالفة لقواعد المنافسة الحرة.
-
قطاع التعبئة والتغليف:
أمّا القرار الثالث فقد تعلّق بشركات تنشط في مجال التعبئة والتغليف، حيث سلّط مجلس المنافسة خطايا مالية بقيمة 500 ألف دينار بسبب تجاوزات تمسّ من شفافية السوق وتوازن العرض والطلب.
رسالة واضحة للسوق التونسية
تعكس هذه القرارات توجّه مجلس المنافسة نحو تشديد الرقابة على الممارسات الاقتصادية ومقاومة كل أشكال الاحتكار أو التنسيق غير المشروع، خاصة في القطاعات الحسّاسة التي تمسّ بشكل مباشر المستهلك والقدرة الشرائية.
كما تؤكد هذه الخطايا أنّ السلطات الرقابية ماضية في تطبيق القانون دون استثناء، في إطار دعم مناخ اقتصادي سليم قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
الإطار القانوني للمحاسبة
يُذكر أنّ الفصل 5 من قانون المنافسة والأسعار يمنع كل الاتفاقات أو الممارسات التي من شأنها تعطيل المنافسة أو الحدّ منها أو الإخلال بها، سواء عبر الترفيع المصطنع في الأسعار أو اقتسام الأسواق أو التحكم في التزويد.
مصادر وروابط رسمية
