عاجل: خزينة الدولة في ادنى مستوياتها وفوضى عارمة في المالية العمومية
عاجل: خزينة الدولة في ادنى مستوياتها وفوضى عارمة في المالية العمومية
الشارع المغاربي / ابرزت اليوم الخميس29 افريل 2021 المعطيات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي تراجعا قياسيا لرصيد خزينة الدولة الى 263.8 مليون دينار مما لا يكفي لخلاص نصف اجرة شهر ماي لأعوان وزارة التربية من اطارات تدريس وعملة وغيرهم من الاعوان والمقدرة ب 500 مليون دينار في ظل انخفاض حاد للموجودات من العملة الاجنبية وتقدير خلاص تونس لقرض امريكي قيمته مليار دولار (2750 مليون دينار) خلال شهري جويلية واوت القادمين.
كما بينت معطيات البنك المركزي ان ضخ السيولة النقدية في القطاع البنكي قد وصل الى 7895.7 مليون دينار في سياق ارتفاع كبير ومتواصل للأموال المتداولة خارج المنظومة المالية المهيكلة بقيمة16014 مليون دينار. وتأتي هذه المؤشرات المنهارة في اطار نقص غير مسبوق لإيرادات الوافدين من الخارج الى حدود 406.5 مليون دينار.
ويبدو بشكل جلي ان هذا التدهور الشامل للأوضاع المالية والنقدية يفسر اتهام علي الكعلي وزير المالية صراحة لجنة المالية بتعطيل تمرير مشاريع قوانين (وهي مشارع قروض لا غير) احالتها الحكومة طيلة 5 اشهر وتحدث عن اطراف لم يسمها قال انها تعمل على افشال مساعي الحكومة لتعبئة موارد مالية .
غير ان الوضع الاجتماعي المحتقن الى ابعد الحدود بوزارة المالية وشلل مصالحها الحساسة مركزيا وجهويا فيما يتعلق بممارسة وظائفها الاساسية والمتمثلة في تحصيل الجباية يفسر ايضا “غضب” الوزير وبداية احساسه بفقدان السيطرة على الاوضاع المالية ايام معدودة قبل توجهه لواشنطن لبحث امكانية الحصول على موارد مالية تنقذ البلاد من تعثر محقق.
يذكر انه وفي خضم هذه الفوضى العارمة، تم الاسراع بالحصول على قرض الماني قيمته 75 مليون يورو اي ما يعادل 250 مليون دينار تحت بند “تمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي” وهو مصطلح يستعمل عموما ومنذ سنوات في اطار الحصول على قروض لسد ثغرات الانفاق العام سيما زمن فراغ خزينة الدولة وانهيار مستوى موارد الجباية.
