عاجل/ خبر سار للتونسيين: 5000 مسكن جديد.. مشروع ضخم ينطلق قرب العاصمة
مشروع “العقبة 2”: دفعة جديدة للسكن في تونس بين الطموح الاجتماعي والتحديات الاقتصادية
مشروع نموذجي بمعايير بيئية متقدمة
يأتي مشروع “العقبة 2” في إطار مقاربة حديثة تعتمد على الاستدامة البيئية، حيث يندرج ضمن مبادرة “جديد” التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تطوير نماذج سكنية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
ويتميز المشروع بتصميمات تأخذ بعين الاعتبار:
- الحد من مخاطر الفيضانات
- ترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى مورد مستدام
- تعزيز البنية التحتية لمواجهة التحديات البيئية
هذا التوجه يعكس تحولاً واضحاً في فلسفة التخطيط العمراني في تونس، نحو مدن أكثر مرونة واستدامة.
الدولة تعود بقوة إلى ملف السكن
في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، تعمل الدولة على استعادة دورها الاجتماعي في قطاع السكن، عبر دعم الشركات الوطنية مثل “سنيت” وتسهيل النفاذ إلى الملكية العقارية.
ومن أبرز الإجراءات التي تم الإعلان عنها:
- تفويت أراضٍ بأسعار رمزية لفائدة المشاريع السكنية
- تخفيض الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 7% للمساكن التي لا تتجاوز 400 ألف دينار
- توسيع برنامج “المسكن الأول” ليشمل البناء الذاتي
هذه السياسات تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين وتحفيز الطلب في سوق العقارات.
أزمة سكن رغم وفرة الوحدات
رغم أن تونس تضم حوالي 4.2 مليون وحدة سكنية مقابل 3.4 مليون أسرة، فإن أزمة السكن لا تزال قائمة، وهو ما يطرح إشكالية هيكلية تتعلق بتوزيع السكان وارتفاع تكاليف البناء.
وتعود أبرز أسباب هذه الأزمة إلى:
- التمركز السكاني في المناطق الساحلية
- ارتفاع أسعار مواد البناء
- زيادة تكلفة اليد العاملة
هذه العوامل مجتمعة جعلت من امتلاك مسكن أمراً صعباً لشريحة واسعة من التونسيين، خاصة من الطبقة المتوسطة.
برامج جديدة لتعزيز العدالة السكنية
ضمن خطة شاملة لإعادة التوازن إلى القطاع، تعمل الحكومة على إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة، من بينها:
- توفير مقاسم مجهزة للأسر محدودة الدخل
- تفعيل صندوق ضمان القروض العقارية
- دعم القطاع الخاص في السكن الاجتماعي والاقتصادي
- تحديث التجمعات السكنية القديمة
- جرد أملاك الأجانب لتسريع عمليات التفويت
هذه الإجراءات تهدف إلى خلق سوق سكنية أكثر عدلاً وتوازناً، مع ضمان استدامة التمويل.
برنامج 2026-2030: انطلاقة تدريجية
يمثل مشروع “العقبة 2” جزءاً من برنامج وطني أوسع يمتد بين 2026 و2030، ويشمل بناء 5000 مسكن بكلفة إجمالية تُقدّر بـ750 مليون دينار.
وقد تم بالفعل إطلاق القسط الأول من البرنامج، والذي يتضمن:
- إنجاز 1213 مسكنًا
- توزيعها على 11 ولاية
- بتكلفة تُناهز 212 مليون دينار
وتسعى هذه المرحلة الأولى إلى اختبار النموذج الجديد قبل تعميمه على نطاق أوسع.
تحليل تونيميديا: هل ينجح النموذج الجديد؟
يمثل مشروع “العقبة 2” نقطة تحول في السياسة السكنية التونسية، حيث يجمع بين البعد الاجتماعي والاستدامة البيئية. غير أن نجاحه يبقى رهين عدة عوامل، أبرزها قدرة الدولة على التحكم في كلفة البناء، وضمان توزيع عادل للمشاريع خارج المناطق الساحلية.
كما أن رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات قد تكون مفتاحاً أساسياً لتسهيل النفاذ إلى السكن، خاصة لفائدة الشباب.
وفي حال نجاح هذا النموذج، يمكن أن يشكل قاعدة لإعادة هيكلة القطاع العقاري في تونس بشكل شامل.
روابط مفيدة
خلاصة
يُعد مشروع “العقبة 2” اختباراً حقيقياً لمدى قدرة تونس على إعادة صياغة سياساتها السكنية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية والمناخية. وبين الطموح الحكومي والتحديات الميدانية، يبقى الرهان الأساسي هو تحقيق التوازن بين الكلفة والجودة وضمان حق السكن للجميع.
للمزيد من التحليلات الاقتصادية والتقارير الحصرية، زوروا موقعنا:
https://www.tunimedia.tn/ar
