‏‏عاجل/ حكم جديد بالسجن ضد شفيق الجراية

وجاء هذا القرار القضائي بعد أشهر من الجدل القانوني حول الملفات الأربعة، التي كانت في وقت سابق قد خضعت لحكم استئنافي تم الطعن فيه لدى محكمة التعقيب.

تفاصيل الحكم: عقوبة موحدة ألغيت لاحقًا

وكانت محكمة التعقيب قد قررت في مرحلة سابقة نقض الحكم الاستئنافي الصادر في حق الجراية وعدد من المتهمين، حيث قضت بتمتيعهم بضم العقوبات في القضايا الأربع في حكم موحد. لكن المحكمة الاستئنافية، وبعد مراجعتها للملف، قررت عكس ذلك عبر تفكيك القضايا الأربع وعدم ضم العقوبات، لتُصدر حكمًا منفصلاً يقضي بالسجن 16 سنة كاملة ضد كل متهم.

أحكام ضد متهمين آخرين

ولم يقتصر الحكم على الجراية فحسب، بل شمل أيضًا عددًا من المتهمين الآخرين في نفس الملف، من بينهم موظف سابق بإحدى البلديات، حيث تم الحكم عليهم بنفس العقوبة، ما يعكس خطورة وتعدد أوجه الفساد التي تم التحقيق فيها.

ويُشار إلى أن القضايا الأربعة تتعلّق ببيع أملاك تعود للدولة تمّت مصادرتها بعد الثورة، ويُشتبه في أنها تمت عبر خروقات قانونية وبتواطؤ بين موظفين ومسؤولين محليين ورجال أعمال.

قضية شفيق الجراية: رمز للفساد أم ضحية للتصفيات؟

يُعتبر شفيق الجراية من أبرز الوجوه المثيرة للجدل في المشهد الاقتصادي والسياسي في تونس خلال السنوات الماضية، حيث ارتبط اسمه بعديد القضايا المالية والسياسية الحساسة. ويرى البعض أن محاكمته تمثل رسالة سياسية حازمة ضد الفساد المالي، فيما يعتبرها آخرون جزءًا من تصفية حسابات سياسية.

ما القادم؟

من المنتظر أن يواصل محامو الدفاع تحركاتهم القانونية، في ظل حديث عن إمكانية اللجوء إلى الطعن مجددًا أمام محكمة التعقيب، خاصة وأن الجدل لا يزال مستمرًا بخصوص مدى قانونية تفكيك القضايا وعدم ضم العقوبات كما تم في أحكام سابقة.