عاجل/ جامعة التعليم الثانوي تعلن عن هذا القرار
تونس… التعليم الثانوي يتحرك…
كما أعلنت الجامعة عن مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني، وهو قرار يعيد إلى الواجهة التوتر القائم بين الجامعة ووزارة التربية في ظل تعثر مسار التفاوض وعدم تفعيل اتفاقات سابقة تعتبرها الجامعة ضرورية لتحسين واقع القطاع. ويأتي هذا الإعلان في سياق اجتماعي وتربوي متشابك، تحاول الجامعة من خلاله الضغط من أجل فرض أولوياتها على طاولة الحوار، خاصة فيما يتعلق بمسائل الترقية، التخفيض في ساعات التدريس، تحسين ظروف العمل، وإصلاح منظومة الامتحانات.
وبحسب ما نشرته الجامعة على صفحتها الرسمية، فقد تم تقييم الوضع العام داخل المؤسسات التربوية، مع تسجيل عدد من النقائص الهيكلية التي ترى الجامعة أنها تُعيق حسن سير العمل، على غرار الاكتظاظ، نقص الموارد البشرية، تدهور البنية التحتية في عدد كبير من المعاهد، وتراجع القدرة الشرائية للأساتذة. وتعتبر الجامعة أن هذه الأسباب كافية لاتخاذ خطوات تصعيدية، خاصة بعد ما وصفته بـ “غياب إرادة حقيقية لدى وزارة التربية لإدارة حوار اجتماعي جدي ومتوازن”.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه وزارة التربية عن إشكاليات ميزانية وتوازنات مالية دقيقة، تُصر الجامعة على أن تحسين وضعية الأساتذة ليس ترفًا بل ضرورة ملحّة، مشيرة إلى أن جودة التعليم لا يمكن فصلها عن الوضع المهني والاجتماعي للمدرسين. وترى الجامعة أن الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية يبدأ من الاستثمار في الإطار التربوي باعتباره حجر الأساس في العملية التعليمية.
ويُذكر أنّ الهيئة الإدارية القطاعية انعقدت تحت إشراف عبدالله العشي، الكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي قدّم تقييمًا عامًا لمجريات السنة الدراسية الحالية، مبرزًا التأخر المسجل في معالجة عدد من الملفات الهيكلية رغم الوعود الحكومية. كما استعرض الاجتماع تقارير جهوية قدمها كتاب عامون للنقابات الأساسية حول الظروف اليومية داخل المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على أن الوضع يتطلب تحركًا وطنيًا موحّدًا.
سياق عام يتجه نحو مزيد من الاحتقان
جاءت هذه القرارات في وقت يتسم بتصاعد التوتر بين عديد القطاعات المهنية والحكومة، إذ يعتبر اتحاد الشغل أن الآليات الجديدة لإدارة الأجور والزيادات السنوية لم تعد واضحة، وأن هناك محاولة لإضعاف الدور التفاوضي للمنظمة. وفي هذا السياق، تصبح تحركات التعليم الثانوي جزءًا من لوحة اجتماعية أوسع تتقاطع فيها ملفات اقتصادية، مالية، واجتماعية.
ويذهب عدد من المتابعين إلى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي اختارت هذه المرحلة بالذات كآخر فرصة للضغط قبل الدخول رسميا في الثلاثي الثاني، حيث يصبح العمل داخل المؤسسات التربوية أكثر حساسية. وتملك الجامعة، وفق خبراء، القدرة على تعطيل مسار الامتحانات بصورة واسعة إذا لم يتم إيجاد أرضية تفاهم مشتركة.
التقييم الجزائي… ملف قد يفجّر خلافًا جديدًا
من أبرز القرارات التي اتخذتها الهيئة الإدارية، إعلان مقاطعة التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني، وهو قرار يُعيد إلى الأذهان مراحل توتر سابقة شهدتها السنوات الماضية. وترى الجامعة أن التقييم الجزائي أصبح وسيلة ضغط غير عادلة على الأساتذة، في حين تعتبره وزارة التربية جزءًا أساسيًا في منظومة الترشح للامتحانات الوطنية وتحسين أداء التلاميذ.
المقاطعة قد تؤدي إلى تعطيل جزء مهم من العملية التعليمية، خصوصًا في المستويات الإعدادية والثانوية حيث تعتمد أغلب المواد على أعمال تطبيقية وتقييمات مرحلية. وقد أشارت مصادر نقابية إلى أن القرار ليس هدفه تعطيل التعليم، بل إجبار الوزارة على التحرك نحو حل نهائي وعادل لهذا الملف.
رد فعل وزارة التربية… صمت وترقّب
لم تُصدر وزارة التربية إلى حد كتابة هذه السطور أي بلاغ رسمي بخصوص قرارات الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لكن مصادر داخل الوزارة أكدت أن كل الخيارات تبقى مفتوحة، وأن الحوار يظل السبيل الوحيد لتجنب أي اضطرابات خلال السنة الدراسية. وتؤكد نفس المصادر أن الوزارة تعمل على ضبط رزنامة لقاءات تجمع بين الطرفين بعد انتهاء عطلة الشتاء.
مع ذلك، تُشير الجامعة إلى أن الاجتماعات السابقة لم تكن ناجعة، وأن الوزارة تتعامل بمنطق المماطلة. وهو ما يُنبئ بأن المرحلة القادمة قد تشهد مزيدًا من الاحتقان في حال لم تُظهر الوزارة مرونة أكبر.
انعكاسات محتملة على التلاميذ والأولياء
يرى خبراء التربية أن التحركات المعلنة قد تكون لها انعكاسات مباشرة على التلاميذ، خاصة إذا تم المضي قدما في مقاطعة التقييم الجزائي. فغياب هذه التقييمات قد يؤثر على احتساب المعدلات، وتحديد مستويات التلاميذ، ومسارهم في الامتحانات الوطنية. وبينما تتهم بعض الأطراف النقابات باستعمال التلاميذ كورقة ضغط، تؤكد الجامعة أن حماية المدرسة العمومية تتطلب خطوات جريئة.
ويرى أولياء الأمور أن الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من الاضطراب، داعين إلى ضرورة استئناف الحوار بشكل جدي ومسؤول. وتؤكد جمعيات الأولياء على أهمية “تحييد التلاميذ” عن أي خلافات بين الوزارة والجامعة، لتجنب تكرار سيناريوهات سابقة أثرت على السير العادي للدرس.
خاتمة
تبدو المرحلة المقبلة حاسمة للعام الدراسي 2025-2026. فالجامعة العامة للتعليم الثانوي تتجه بثبات نحو التصعيد، ووزارة التربية تلتزم الصمت في انتظار جولة جديدة من المفاوضات. وبين المطلبية المشروعة، والضغوط المالية، والتوازنات السياسية، يبقى مستقبل التلاميذ على المحك، في انتظار حلول عملية تعيد الهدوء إلى الأسرة التربوية وتضمن استمرارية الدروس دون تعطيل.
