‏‏عاجل/ جامعة البنوك توجه هذا النداء لرئيس الجمهورية

الجامعة العامة للبنوك تدعو رئيس الجمهورية للتدخل: “الإضراب مازال قائما”

— تونس

دعا الكاتب العامّ للجامعة العامّة للبُنوك والمؤسّسات الماليّة وشركات التأمين، أحمد الجزيري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التدخّل من أجل إجبار المجلس البنكي والمالي على الجلوس إلى طاولة الحوار، مشدّدًا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجنّب تنفيذ الإضراب العام المزمع يومي 3 و4 نوفمبر المقبل.

وأوضح الجزيري، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أنّ الإضراب مازال قائمًا بعد فشل كل محاولات التوصل إلى اتفاق مع المجلس البنكي والمالي، وعدم الاستجابة لمطالب الجامعة، رغم المراسلات الرسمية الموجهة إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة دون أي تجاوب.




وأشار الجزيري إلى أنّ القطاع البنكي لم يتمتّع بالزيادة في الأجور المقرّرة لسنة 2025 بنسبة 25%، رغم تطبيقها في قطاعات أخرى مثل البريد والوظيفة العمومية. وأكّد أن المجلس البنكي والمالي رفض التفاوض حول هذه الزيادة رغم انعقاد ثلاث جلسات تفاوض سابقة دون نتائج تذكر.

كما لفت إلى أن القطاع البنكي لم يلتزم بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2023 المتعلّق بالحد من نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى، مشدّدًا على أن رئيس الجمهورية كان قد دعا إلى تطبيق القانون على جميع البنوك دون استثناء، إلا أنه لم يُنفّذ فعليًا سوى في بنك واحد فقط.




وجدّد الجزيري دعوته إلى رئيس الدولة من أجل التدخّل العاجل لإجبار المجلس البنكي والمالي على العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أنّ التراجع عن قرار الإضراب لن يتمّ إلا من خلال الحوار الجاد والمسؤول الذي يضمن حقوق العاملين ويحافظ على استقرار القطاع المالي في تونس.

يُذكر أن الجامعة العامة للبنوك كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نيتها تنفيذ إضراب عام في كامل القطاع، احتجاجًا على ما وصفته بـ«تجاهل المطالب المشروعة» للعاملين في البنوك وشركات التأمين.




Exit mobile version