منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها بعد انتقادات من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن اتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، حسبما علمنا يوم الخميس من مصدر أوروبي.
ومن المقرر أن يتوجه هذا الوفد المكون من خمسة نواب، من بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة يوم الخميس “لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل” وتقييمه بعد التوقيع في منتصف يوليو بين الاتحاد الأوروبي وتونس على اتفاق بشأن تدفقات الهجرة. .
بقيادة النائب الألماني مايكل غاهلر (حزب الشعب الأوروبي، الديمقراطي المسيحي)، كان من المقرر أن تلتقي بأعضاء المجتمع المدني والنقابيين وممثلي المعارضة التونسية.
وفي رسالة موجهة إلى هذا الوفد، تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها، اكتفت السلطات التونسية بإبلاغ هؤلاء النواب في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان بأنهم “لن يسمح لهم بدخول التراب الوطني”. وقال النائب منير ساتوري (الخضر) في مقابلة مع وكالة فرانس برس: “إنه أمر مفاجئ واستثنائي في نفس الوقت”.
واحتج الرئيس التونسي قيس سعيد، من خلال رفضه الوصول إلى النواب الأوروبيين، على أنه “يعتقد أنه مخول باختيار محاوريه من بين الأوروبيين ويعتقد أنه لا يحتاج إلى ممثلي الشعب لتلقي مئات الملايين التي وعدت بها السيدة فون دير لاين”
واستشهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء كمثال على “شراكة الهجرة” المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
كما قامت برحلة إلى تونس بمناسبة التوقيع، برفقة رئيسي الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيسي الحكومة الهولندية مارك روته، بعد الزيارة الأولى في جوان التي قام بها الثلاثي، والتي اقترحوا خلالها هذه الشراكة
