وخلال الجلسة، قدّم ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة تقريرًا جديدًا تضمن مؤيدات إضافية ترتبط بمطالب الدولة التونسية في هذه القضية، أبرزها طلب تعويضات مالية تقدَّر بـ 14 مليون دينار، تمثل أتعاب التقاضي المتكبدة من قبل الدولة سواء في المحاكم الأجنبية أو المحلية.

من جهتهم، طالب محامو المتهمين بتمكينهم من مهلة إضافية للاطلاع على المؤيدات الجديدة التي تم تقديمها، وهو ما استجابت له المحكمة، حيث قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 26 ماي الجاري، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك.

وفي ما يتعلق بحضور المتهمين، سُجل تغيب وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان عن الجلسة، فيما لا يزال رجل الأعمال عبد المجيد بودن في حالة فرار. بالمقابل، حضر الجلسة كل من مستشار مقرر سابق بوزارة أملاك الدولة ومسؤولة سابقة بنفس الوزارة.

ويُذكر أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد أعلن بتاريخ 25 نوفمبر 2024 عن الحسم النهائي للنزاع القانوني المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي، معتبرًا أن إنهاء هذا الملف المعقد يُعدّ “إنجازًا هامًا” للدولة التونسية بعد سنوات من النزاع القضائي والإداري داخليًا وخارجيًا.