عاجل: تطورات جديدة في قضية عبير موسي هيئة الدفاع تكشف معطيات غير مسبوقة حول ملف القضية.

وأوضح البجاوي خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الهيئة الوطنية للمحامين، أن ملف القضية يتعلق بما يُعرف بـ
“قضية مكتب الضبط”، إثر قيام موسي بتقديم مطالب طعن في عدد من المراسيم الرئاسية وبثها الحدث مباشرة عبر موقع
فايسبوك.

وأضاف أن التهم الموجهة إليها “خطيرة”، حيث تم تكييف القضية على أساس الفصل 72 من المجلة الجزائية،
الذي تصل عقوباته إلى الإعدام، معتبراً أن “مجرد مطلب طعن لا يمكن أن يقابل بأحكام بهذه القسوة التي تضع حياة شخص في الميزان”، على حد تعبيره.

وأشار البجاوي إلى أن الملف يثير شبهات سياسية حول وجود إرادة لإقصاء عبير موسي من المشهد السياسي، وفق تقديره.

من جانبه، طعن المحامي نافع العريبي في شرعية التعيينات القضائية الجارية، معتبراً أن
المحاكم التونسية تعمل حالياً بمذكرات عمل تتعارض مع المرسوم عدد 11 لسنة 2022 ومع الفصل 121 من الدستور.

وأضاف العريبي أن عبير موسي محتجزة دون موجب قانوني، استناداً إلى تقارير “جهات دولية مختصة”، مطالباً بتوفير
سيارة إسعاف لنقلها من سجن بلاريجا بولاية جندوبة إلى المحكمة الابتدائية بتونس نظراً لـ
حالتها الصحية الحساسة.