عاجل/ تحت إشراف رئيسة الحكومة: قرارات جديدة في القصبة تهمّ التونسيين

انعقد صباح اليوم الاثنين 12 جانفي 2026 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة ملف تطوير منظومة النقل العمومي،
بإشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، وفق بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة.

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أشغال المجلس أن إصلاح النقل العمومي لا يندرج في إطار معالجات ظرفية أو جزئية،
بل يمثل خيارا استراتيجيا للدولة يهدف إلى إنجاز إصلاحات هيكلية لمنظومة وصفت بأنها مهترئة نتيجة سياسات تراكمت عبر العقود الماضية.

لماذا تعتبر الدولة إصلاح النقل العمومي أولوية؟

شددت رئاسة الحكومة على أن قطاع النقل العمومي يمثل شريانا حيويا للاقتصاد الوطني، لأنه يرتبط مباشرة بتنقل المواطنين إلى أماكن العمل
والمؤسسات التعليمية والخدمات الصحية، كما يؤثر على الدورة الاقتصادية في المدن الكبرى والجهات الداخلية على حد سواء.

ويطرح ملف النقل العمومي في تونس تحديات متراكمة، من بينها اهتراء جزء كبير من الأسطول، تراجع انتظام السفرات في بعض الخطوط،
وتنامي الضغط على وسائل النقل في أوقات الذروة، وهو ما يجعل من الإصلاح الهيكلي مسألة مرتبطة بالحياة اليومية للمواطن
وليس مجرد عنوان إداري أو قرار تقني محدود التأثير.

خطة إصلاح على ثلاث مراحل زمنية

حسب البلاغ الحكومي، فإن الرؤية المعتمدة لإعادة بناء منظومة النقل العمومي تقوم على استراتيجية شاملة ومخطط عمل
واضح يندرج ضمن المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يعني أن الدولة تتجه نحو إعادة ترتيب الأولويات وتحديد حاجيات الاستثمار
بشكل تدريجي وفق الإمكانيات والنتائج المنتظرة.

• المدى القصير: تحسين الانتظام في الخطوط الأكثر ضغطا، والرفع من جاهزية الأسطول عبر الصيانة والإصلاحات العاجلة.
• المدى المتوسط: دعم القدرات التشغيلية ورفع الطاقة الاستيعابية عبر اقتناء تجهيزات أو إعادة هيكلة بعض المؤسسات.
• المدى الطويل: إعادة بناء المنظومة وفق تصور شامل يضمن الاستدامة المالية وجودة الخدمة وتوازن الجهات.

رصد ميزانيات للاستثمار ودور الدولة الاجتماعي

أكدت رئيسة الحكومة أن تنفيذ الإصلاحات يتطلب تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في قطاع النقل العمومي،
باعتباره جزءا من دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي، خاصة وأن النقل العمومي يمس بشكل مباشر الفئات التي تعتمد عليه يوميا
في تنقلاتها داخل المدن وبين الجهات.

كما أشار البلاغ إلى أن هذا التوجه ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد التي تعتبر أن تطوير المرافق العمومية الأساسية
يدخل ضمن أولويات الدولة، مع ضرورة إرساء أسس صلبة وثابتة تضمن نجاعة الخدمة واستمراريتها.

تحليل تونيميديا: ماذا يعني هذا القرار للمواطن؟

عمليّا، أي مسار إصلاحي حقيقي في النقل العمومي لا يقاس فقط بإعلانات المجالس الوزارية، بل بما سينعكس على حياة التونسيين
خلال أسابيع وأشهر: تقليص الاكتظاظ، تحسين توقيت السفرات، احترام مواعيد الذروة، وتوفير بدائل معقولة خاصة في المناطق التي
تعاني من ضعف الربط وتراجع التغطية.

الأهم بالنسبة للمواطن أن يتحول هذا العنوان الكبير إلى نتائج ملموسة، لأن النقل العمومي في تونس بات من الملفات التي تؤثر على
الإنتاجية، على نفقات العائلات، وعلى جودة الحياة داخل المدن. ومن المنتظر أن يكون التمويل وتحديث الأسطول والإدارة
من أبرز الاختبارات الحقيقية لهذه الخطة في المرحلة القادمة.