مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2026: توضيحات حول العمل الجمعياتي ودور المجتمع المدني
| بقلم متابعة موقع تونيميديا
وأكّد منصف حمدي، مدير ديوان رئيسة الحكومة، أنّ مصالح رئاسة الحكومة تعمل بصفة تشاركية مع الجمعيات، وتسعى إلى توضيح أحكام المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي، بما يضمن شفافية النشاط ويحافظ على الدور الحيوي للمجتمع المدني.
وأشاد حمدي بـالدور النبيل الذي تلعبه مكونات المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة، خاصة في الجانب الاجتماعي، من خلال الإحاطة بالفئات الهشة والمساهمة في تحسين الخدمات الموجهة لها.
كما أوضح أنّ العقوبات الصادرة في حق بعض الجمعيات والمتعلقة بتعليق النشاط لا تصدر عن مصالح رئاسة الحكومة، بل هي قرارات قضائية بحتة، مؤكّدًا على مبدأ استقلال القضاء ودور المؤسسات في ضمان تطبيق القانون.
دعم الشفافية وتعزيز الشراكة مع الجمعيات
وأبرز مدير ديوان رئيسة الحكومة أن العمل التشاركي بين الدولة ومكونات المجتمع المدني يعدّ من الركائز الأساسية لبناء الثقة، مشيرًا إلى أنّ رئاسة الحكومة تعمل على تحديث الإطار القانوني للجمعيات بما يتماشى مع الدستور الجديد ومعايير الشفافية الدولية.
كما شدّد على أنّ الحكومة تعتبر الجمعيات شريكًا فاعلاً في التنمية المحلية والمجتمعية، وليس خصمًا أو منافسًا، داعيًا إلى تجاوز بعض الصور النمطية السلبية التي ترافق أحيانًا العمل الجمعياتي.
خاتمة
تندرج هذه الجلسة في سياق المتابعة البرلمانية للسياسات العمومية، وتؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق التوازن بين الرقابة والدعم، وضمان شفافية العمل الجمعياتي في تونس.
