في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر بتاريخ 25 مارس 2025، تم نشر قرار صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. هذا القرار، المؤرخ في 18 مارس 2025، يهدف إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد الأفراد الذين تم تحديدهم، حيث يقضي بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بهم.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها تونس لمكافحة الإرهاب وتعقب العناصر المتورطة في الأنشطة غير القانونية، وذلك من خلال تعزيز آليات المراقبة المالية والاقتصادية. تجميد هذه الأموال يشمل كافة الأصول المالية سواء كانت في شكل حسابات مصرفية، أملاك عقارية، أو موارد اقتصادية أخرى يمكن أن تُستخدم لتمويل أنشطة إرهابية.
تسعى السلطات التونسية من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من قدرة هؤلاء الأفراد على تمويل أنشطتهم المشبوهة وضمان عدم استفادتهم من الموارد الاقتصادية في ترويج أو دعم العمليات الإرهابية. هذا الإجراء يعكس التزام الدولة التونسية بالمساهمة الفاعلة في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، ويُظهر حرصها على حماية الأمن والاستقرار في البلاد.
هذه الخطوات تأتي في وقت حساس حيث تواصل تونس جهودها للحد من التهديدات الأمنية، وتحقيق التنسيق بين مختلف الهيئات الوطنية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
