ووفق ما أوردته إذاعة الديوان أف أم نقلاً عن مصدر قضائي مطلع، فإن هذا الإجراء التحفظي يأتي على خلفية شبهة تورط المعنيين بالأمر في صفقات مشبوهة وتجاوزات مالية من شأنها الإضرار بالمال العام والمنافسة النزيهة في السوق.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الحملة التي تقودها الجهات القضائية والرقابية لمكافحة الفساد المالي والإداري في مختلف القطاعات الحيوية بالبلاد، حيث يُنتظر أن تتواصل التحقيقات خلال الفترة القادمة للكشف عن كافة الملابسات والأطراف المحتملة المتورطة في هذه القضية.

ويُشار إلى أن مثل هذه الإجراءات التحفظية تهدف إلى حماية الأموال العمومية وضمان حسن سير الأبحاث دون تأثير خارجي قد يؤدي إلى طمس الأدلة أو تهريب الأموال.