حسمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، منذ قليل، الجدل المثار حول مطالب الإفراج في قضية الجهاز السري المنسوبة لـ حركة النهضة. وقررت الهيئة تأخير النظر في الملف إلى جلسة 3 مارس القادم، مع رفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين.

تفاصيل الجلسة وقرارات القضاء

شهدت الجلسة المنعقدة اليوم النظر مجدداً في ملف “الجهاز السري”، حيث تقدم لسان الدفاع بطلبات لتأخير المحاكمة قصد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع. وبعد المفاوضة الحينية، استجابت المحكمة لطلب التأخير، لكنها رفضت الإفراج عن الموقوفين، ومن بينهم إطار أمني سابق كان محاميه قد تقدم بطلب خاص لإخلاء سبيله.

قائمة المتهمين: أكثر من 30 شخصية

يشمل ملف القضية عدداً كبيراً من القيادات السياسية والأمنية، يتجاوز عددهم الثلاثين متهماً، يتوزعون بين حالة إيقاف وسراح وفرار. ومن أبرز الأسماء المشمولة بالملف:

• راشد الغنوشي: رئيس حركة النهضة (موقوف، ويقاطع الجلسات).
• علي العريض: وزير الداخلية الأسبق (موقوف).
• فتحي البلدي: مسؤول أمني سابق (موقوف).

ماذا يعني هذا القرار؟ (تحليل خاص)

يؤكد رفض المحكمة لمطالب الإفراج، رغم طول مدة الإيقاف لبعض المتهمين، أن القضاء يتعامل مع ملف الجهاز السري بمنتهى الجدية والصرامة، نظراً لصبغته الإرهابية وخطورة التهم الموجهة التي تمس الأمن القومي. تأجيل الجلسة لشهر مارس يعني أن الأسابيع القادمة قد تشهد ترتيبات قانونية جديدة، خاصة مع إصرار راشد الغنوشي على مقاطعة الحضور، مما يضع هيئة الدفاع أمام تحديات إجرائية معقدة.

أهم الأسئلة حول قضية الجهاز السري

متى موعد الجلسة القادمة لقضية الجهاز السري؟

حددت المحكمة يوم 3 مارس القادم موعداً جديداً لاستئناف النظر في القضية.

هل تم الإفراج عن أي من المتهمين اليوم؟

لا، رفضت الدائرة الجنائية جميع مطالب الإفراج وأبقت على المتهمين الموقوفين داخل السجن.

لماذا لم يحضر راشد الغنوشي المحاكمة؟

يواصل راشد الغنوشي مقاطعة جلسات المحاكمة في مختلف القضايا المرفوعة ضده، رافضاً مغادرة مكان توقيفه.

اقرأ أيضاً

للمزيد من الأخبار الحصرية، تابعوا قسم القضايا والسياسة على موقع تونيميديا.