تفاصيل القضية: “وهم التوظيف”

كشفت المعطيات الأمنية الرسمية أن فرقة الشرطة العدلية بقفصة نفذت عملية نوعية بعد عمل ميداني واستخباراتي دقيق. العملية استهدفت عمدةً لمنطقة تقع خارج مرجع النظر الترابي المباشر، وذلك إثر توفر أدلة قوية تثبت تورطه في شبهة فساد مالي واستغلال نفوذ.

وبحسب المصدر ذاته، استغل المشتبه فيه (العمدة) صفته لإيهام الضحية بامتلاكه شبكة علاقات ونفوذ لدى إطارات بإحدى الوزارات. وزعم قدرته على التدخل المباشر لانتداب شقيقة المواطن في الوظيفة العمومية بولاية قفصة. وفي المقابل، تسلم مبالغ مالية تجاوزت في مجملها 10 آلاف دينار تونسي.

بعد استكمال الأبحاث ومواجهة المتهم بالأدلة، تمت إحالته على أنظار العدالة، حيث أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

خطورة “بيع الأوهام” واستغلال النفوذ

تُصنّف هذه القضايا ضمن الجرائم الخطيرة التي تمس من مصداقية الدولة ومبدأ تكافؤ الفرص. وعادة ما تستغل شبكات التحيل حاجة المواطنين الملحة للعمل والاستقرار الاجتماعي لابتزازهم ماليًا.

• ضرب مبدأ الاستحقاق: الإيهام بوجود مسارات ملتوية للتوظيف يحبط الكفاءات.
• الاستنزاف المالي: استغلال العائلات التي تبحث عن مورد رزق.
• تشويه الإدارة: إقحام مناصب رسمية (عمدة) يعطي شرعية وهمية لعملية التحيل.

قراءة Tunimedia

هذه الحادثة تؤكد أن أجهزة الرقابة والفرق الأمنية المختصة (مثل الشرطة العدلية) بالمرصاد لكل من يحاول استغلال وظيفته. الرسالة هنا واضحة: لا حصانة لأي مسؤول محلي أو جهوي أمام القانون حين يتعلق الأمر بشبهات الفساد والابتزاز.