ووفقًا لما كشفته إذاعة ديوان أف أم نقلًا عن مصدر قضائي مطّلع، فقد تم إصدار بطاقات إيداع في حق مجموعة من المشتبه بهم، في حين تم الإبقاء على ثلاثة أعوان آخرين بحالة سراح مع استمرار الأبحاث القضائية للكشف عن ملابسات القضية.

وتتمثل التهم الموجهة إلى الموقوفين في “تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص”، إلى جانب جرائم السرقة والإضرار بالمكاسب العمومية، مما يجعل هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي طفت على السطح مؤخرًا في القطاع العمومي.

وتواصل السلطات القضائية والأمنية متابعتها الدقيقة لهذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من تفاصيل إضافية تكشف حجم الخسائر والطرف الرئيسي المستفيد من هذه العمليات المشبوهة.

روابط ذات صلة:

• آخر أخبار القضاء التونسي
• متابعة قضايا الفساد والسرقات