عاجل/ انفراجة كبيرة في ملف الصيدليات… والقرار هذا يبدّل المشهد بالكامل…
استئناف العمل بصيغة الطرف الدافع: الصيدليات الخاصة تعود للتعامل مع “الكنام” بضمانة مباشرة من رئيس الجمهورية
أعلن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة استئناف العمل بصيغة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM)،
بضمانة مباشرة من رئيس الجمهورية، مع التأكيد أن نجاح القرار يبقى رهين إجراءات عملية تضمن التمويل واحترام الآجال وديمومة قطاع الدواء.
في تطور جديد يهمّ آلاف المرضى والمنخرطين في منظومات التأمين على المرض، أفاد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
بأنه تقرّر استئناف العمل بصيغة “الطرف الدافع” مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك بضمانة مباشرة من رئيس الجمهورية.
وأوضحت النقابة أن العودة إلى العمل بهذه الصيغة لا تعني الاكتفاء بحلول ظرفية أو إجراءات قصيرة النفس، بل تقتضي جملة من الخطوات التطبيقية
من الجهات الرسمية المعنية بقطاع الدواء والتغطية الاجتماعية حتى يصبح القرار قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع وبشكل مستدام.
قرار مشروط وإجراءات مطلوبة لضمان نجاح الطرف الدافع
شدّد المكتب الوطني للنقابة على أن هذا القرار يبقى مرهونًا بجملة إجراءات يتعين اتخاذها من قبل الوزارات المتدخلة في قطاع الدواء والتأمين على المرض،
حتى يأخذ كامل أهميته ويكون قابلاً للتطبيق دون تعطّل أو ارتباك في مسار التعهدات المالية.
واعتبرت النقابة أن أي استئناف للعمل دون توفير الوسائل الكفيلة بنجاحه قد يعيد الأزمة من جديد، خاصة في ظل الضغوطات المالية المتراكمة
التي تواجهها الصيدليات الخاصة وتنعكس بشكل مباشر على توفر الأدوية وخدمات صرفها لفائدة المواطنين.
لماذا تم تعليق الاتفاقية سابقًا؟
ذكّر المكتب الوطني بأن عدم تجديد الاتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يكن هدفه الإضرار بالقطاع أو تعطيل مصالح المرضى،
بل جاء كرسالة إنذار بضرورة إصلاحات هيكلية تضمن ديمومة المنظومة وتحمي الصيدليات من الاختناق المالي.
وأضافت النقابة أن الأزمة تتجاوز مسألة “توقيع اتفاقية” إلى إرساء قواعد واضحة تحمي آجال خلاص المستحقات
وتؤمن التمويل اللازم لاستمرار التعامل بنظام الطرف الدافع دون تعثرات.
النقابة تحذر: لا تفويض مفتوح ولا شيك على بياض
في لهجة واضحة، أكدت النقابة أن استئناف العمل لا يمثل تفويضًا مفتوحًا لأي طرف ولا “شيكًا على بياض”،
مشيرة إلى أن أي إخلال لاحق بالالتزامات أو بالآجال أو بضمانات التمويل سيكون محل متابعة دقيقة،
وسيتم التعامل معه بما يقتضيه القانون وبما يحمي ديمومة القطاع.
شرط توفير التمويل واحترام الالتزامات بين مختلف الأطراف المتدخلة.
اجتماع قصر قرطاج وتوجهات إيجابية للحل
وبحسب ما أفاد به كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، محمد صالح الكداشي، فإن الاجتماع المنعقد بقصر قرطاج
بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد والمخصص للنظر في أزمة قطاع الصيدليات الخاصة، أسفر عن توجهات اعتُبرت إيجابية
في اتجاه حلحلة الوضع وإنهاء حالة التوتر القائمة.
وكان رئيس الجمهورية قد أسدى تعليماته خلال الاجتماع بالتوصل إلى حلول عاجلة في أقرب الآجال،
سواء على مستوى التغطية الاجتماعية أو توفير مخزون استراتيجي للأدوية، مع تحسين الخدمات الصحية بكافة جهات البلاد.
تحليل تونيميديا: ماذا يعني هذا القرار للمواطن وللسوق؟
استئناف العمل بصيغة الطرف الدافع يمثل خطوة ضرورية لتخفيف الضغط عن المواطن، خاصة في ظل ارتفاع كلفة العلاج وتزايد الحاجة إلى الأدوية بصفة يومية.
غير أن نجاح القرار لا يتوقف على الإعلان السياسي وحده، بل على منظومة تمويل واضحة وآجال خلاص مضبوطة وآليات رقابة تمنع تراكم الديون مجددًا.
وإذا تم توفير ضمانات التمويل وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، فإن ذلك قد يُعيد تدريجيا الاستقرار إلى سوق الدواء
ويحدّ من المخاوف المتعلقة بتعطل صرف الأدوية أو تراجع مخزون بعض الأصناف الأساسية.
أهم النقاط التي وردت في بيان النقابة
- استئناف العمل بصيغة الطرف الدافع مع CNAM بضمانة مباشرة من رئيس الجمهورية.
- نجاح القرار مرتبط بإجراءات وزارية عملية حتى يكون قابلاً للتطبيق.
- تعليق الاتفاقية سابقًا كان تنبيهًا للإصلاح وليس للإضرار بالقطاع.
- لا تفويض مفتوح: أي إخلال بالآجال أو التمويل سيواجه بالمسار القانوني.
- الهدف حماية ديمومة قطاع الصيدليات وضمان حق المواطن في الدواء.
مصادر ومتابعة الملف
للاطلاع على مستجدات قطاع الصحة والتغطية الاجتماعية في تونس، يمكن متابعة مواقع إخبارية رسمية وموثوقة مثل:
رئاسة الجمهورية التونسية،
الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
FAQ
ما معنى “الطرف الدافع” في منظومة الدواء؟
الطرف الدافع هو آلية تُمكّن المؤمن له اجتماعيا من الحصول على الدواء دون دفع كامل الثمن مباشرة،
على أن يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتسديد المستحقات للصيدلية وفق الإجراءات والآجال المعمول بها.
هل يعني القرار انتهاء أزمة الصيدليات نهائيا؟
القرار يمثل خطوة إيجابية، لكن النقابة أكدت أنه يبقى رهين تطبيق إجراءات عملية وضمانات تمويل حتى يصبح قابلاً للتنفيذ بشكل مستدام
دون عودة التوترات.
ماذا يحدث إذا لم يتم احترام آجال الخلاص والتمويل؟
شددت النقابة على أن أي إخلال لاحق بالالتزامات أو الآجال سيواجه بالمتابعة الدقيقة وبما يقتضيه القانون دفاعًا عن ديمومة القطاع
وحق المواطنين في النفاذ إلى الدواء.
