‏‏عاجل/ الهيئة الادارية لاتحاد الشغل تقرر بالاجماع الاضراب العام وتعلن عن موعده

قرار الإضراب العام

اتخذت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، ثالث أعلى سلطة قرار في المنظمة الشغيلة، قرارها التاريخي بتنفيذ إضراب عام يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 خلال اجتماعها الذي امتد على مدى يومين (5 و6 ديسمبر 2025) برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي. ويشمل الإضراب جميع القطاعات العامة والخاصة في كافة أنحاء البلاد، ما ينذر بشلل شبه كامل للأنشطة الاقتصادية والإدارية. جاء هذا القرار تنفيذاً لقرار المجلس الوطني للاتحاد المنعقد في أيام 5 و6 و7 سبتمبر 2024، والذي أقر مبدأ الإضراب العام كملاذ أخير، بالإضافة إلى قرار الهيئة الإدارية السابق المؤرخ في 11 نوفمبر 2025.

المطالب السياسية والحقوقية

شددت الهيئة الإدارية في بيانها الختامي على ضرورة تنقية المناخ السياسي في تونس كشرط أساسي لاستعادة الاستقرار والحوار. وتشمل المطالب الأساسية للمركزية النقابية محاور عدة تتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، في مقدمتها إلغاء المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يعتبره الاتحاد أداة للتضييق على حرية التعبير والرأي.

أبرز المطالب الحقوقية

• وقف المحاكمات التي يعتبرها الاتحاد مفتعلة وإلغاء الأحكام الظالمة
• إنهاء العمل بالمرسوم 54 الذي أدى إلى سجن العشرات من الصحفيين والناشطين
• إطلاق سراح جميع مساجين الرأي ووقف التضييق على الحريات العامة
• احترام الحق النقابي وإنهاء الانتهاكات المتكررة ضد النشاط النقابي
• إطلاق حوار وطني عام للخروج من الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد

ويشار إلى أن المرسوم 54 أصبح محل جدل واسع في تونس، حيث ينص على عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لكل من يدان بنشر “شائعات أو معلومات مضللة”، وتتضاعف العقوبة في حالة المساس بموظف عمومي، ما دفع منظمات حقوقية دولية إلى اعتباره أداة لتكميم الأفواه.

أزمة الحوار الاجتماعي

يمثل قرار الإضراب العام انعكاساً لأزمة عميقة في الحوار الاجتماعي الذي يعاني من شلل كامل منذ سنوات، وهو ما يعتبره الاتحاد “نسفاً” لآلية حوارية عمرها عقود كانت تضمن التوافق بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة. دعت الهيئة الإدارية إلى استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي فوراً، وهو الهيكل الاستشاري الذي يتولى تنظيم وإدارة الحوار في المسائل الاجتماعية والاقتصادية.

مطالب التفاوض الجماعي

طالب الاتحاد بفتح فوري لباب التفاوض الجماعي في مطالب الشغالين المادية والترتيبية والمعنوية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقاً. وفيما يخص القطاع الخاص، شدد الاتحاد على التمسك بالمفاوضات الاجتماعية وتمكين العمال من حقهم في الزيادة لسنة 2025 وما تلاها، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقية الجماعية المشتركة والاتفاقيات القطاعية.

وحمّل الاتحاد مسؤولية تعطل التفاوض في القطاع الخاص إلى منظمات الأعراف، على خلفية رفضها مناقشة زيادات 2025 وإطلاق المفاوضات الترتيبية والمالية. كما طالبت الهيئة وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري بمراجعة الاتفاقية المشتركة للفلاحة وترجمتها في اتفاقيات قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاعات.

ملف الزيادات في الأجور

يشكل ملف الزيادات في الأجور أحد المحاور الأساسية للأزمة بين الاتحاد والحكومة، حيث يندد الاتحاد بالقرارات الأحادية للحكومة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بغياب الحوار الحقيقي حول الزيادات في الرواتب والأجور. ويطالب الاتحاد بمفاوضات شفافة وجدية تضمن حقوق العمال في القطاعين العام والخاص، مع احترام مبدأ التفاوض الجماعي الذي يعد من الحقوق الأساسية المكفولة دولياً.

الهيئة الإدارية في حالة انعقاد دائم

قررت الهيئة الإدارية الوطنية البقاء في حالة انعقاد دائم، وهو إجراء استثنائي يعكس جدية الموقف واستعداد الاتحاد لمواصلة التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبه. ويعني هذا القرار أن الهيئة ستظل مجتمعة لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات اللازمة بشكل فوري، دون الحاجة إلى انتظار دورات الانعقاد العادية. وهو ما يدل على حالة الاستنفار القصوى التي دخلتها المنظمة النقابية استعداداً للمواجهة المرتقبة.

سياق تاريخي ونقابي

يأتي هذا الإضراب في سياق تاريخي حساس بالنسبة للحركة النقابية التونسية، حيث يتزامن موعده مع شهر جانفي الذي يحمل رمزية نضالية كبيرة في الذاكرة الجماعية التونسية. ويمثل الاتحاد العام التونسي للشغل، المؤسس عام 1946، أكبر وأعرق منظمة نقابية في تونس والعالم العربي، ويلعب دوراً محورياً في الحياة السياسية والاجتماعية التونسية منذ عقود، وقد حاز على جائزة نوبل للسلام عام 2015 ضمن الرباعي الراعي للحوار الوطني.

التحديات والمخاطر

يواجه قرار الإضراب العام تحديات جمة، أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس، والذي قد يتفاقم جراء توقف الأنشطة الاقتصادية ليوم كامل. كما أن انسداد الحوار بين الطرفين ينذر بتصعيد أكبر في حال عدم التوصل إلى حلول توافقية قبل الموعد المحدد. ومن جهة أخرى، يعكس الإجماع داخل الهيئة الإدارية على قرار الإضراب وحدة الموقف النقابي ورفضاً جماعياً للسياسات الحكومية الأحادية.

شروط استئناف الحوار

حدد الاتحاد العام التونسي للشغل شروطاً أساسية لاستئناف الحوار وإيجاد مخرج من الأزمة، تشمل تهدئة المناخ السياسي، إيقاف التتبعات القضائية، إلغاء الأحكام التي يعتبرها الاتحاد جائرة، إلغاء المرسوم 54، إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرأي، رفع القيود عن الحريات والعمل النقابي، تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، فتح مفاوضات فورية حول الزيادات والترتيبات المهنية، وتنفيذ الاتفاقيات السابقة. وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت الأطراف المعنية ستستجيب لهذه المطالب أم أن البلاد ستشهد مواجهة اجتماعية وسياسية غير مسبوقة.

تداعيات الإضراب المحتملة

من المتوقع أن يؤدي الإضراب العام إلى توقف شبه كامل في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل والتعليم والصحة والإدارات العمومية والقطاع الخاص. وقد تشهد البلاد تعطيلاً للحركة الاقتصادية وتأثيراً مباشراً على حياة المواطنين اليومية. كما يمكن أن يؤدي الإضراب إلى خسائر اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي تمر به تونس حالياً.

ردود الفعل المحتملة

في انتظار ردود الفعل الرسمية من الحكومة والأطراف المعنية، تتجه الأنظار نحو إمكانية فتح قنوات حوار عاجلة لتجنب التصعيد. وتراقب الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بقلق تطورات الموقف، خاصة مع اقتراب الموعد المحدد للإضراب. ويبقى السؤال الأهم: هل ستستجيب السلطات لمطالب الاتحاد أم أن البلاد مقبلة على مواجهة اجتماعية واسعة النطاق؟

خاتمة

يمثل قرار الإضراب العام يوم 21 جانفي 2026 محطة فارقة في تاريخ العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة، ويعكس عمق الأزمة الاجتماعية والسياسية في تونس. لمزيد من التفاصيل والمتابعة الدقيقة للأحداث، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لتونيميديا.